 بغداد /المدى أكد عضو مجلس النواب محمد اقبال ان البرلمان لن يصوت على قانون البنى التحتية اذا لم تكن هناك ضمانات وتطمينات مقدمة الى البرلمان. ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحتية للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم الديون على العراق في الوقت الذي يمتلك فيه العراق مالا لكنه بحاجة الى سيطرة على حالة الدمار في المجتمع العراقي وهي الفساد المالي والاداري.
وقال اقبال بحسب(الفرات نيوز) إن الموضوع يحتاج الى الكثير من النقاش والتطمينات لمجلس النواب من حيث عدم الاغراق بالديون مشيراً الى ان هذا القانون طرح قبل جلستين داخل مجلس النواب وليس هناك رفض للموضوع وانما طالب البرلمان بأن يكون هناك توضيح اكثر لانه لايعقل ان يتم منح (37) مليار دولار باوراق بسيطة تقدم الى مجلس النواب".واوضح ان هذا الامر يحتاج الى استضافة الوزراء المعنيين لتوضيح هذا القانون"، مبينا "استضفنا وزير المالية ووزير التخطيط وبينا لنا بعض الامور بخصوص قانون البنى التحتية".وتابع :هناك تخوف من بعض الدول لعدم تسديد المبالغ من قبل الحكومة العراقية نتيجة عدم الاستقرار السياسي الموجود في العراق.ويثير قانون البنى التحتية استغراب بعض الكتل لأنه يعتمد على الدفع بالآجل ما يحمل العراق ديونا جديدة في الوقت الذي يرى فيه نواب ان الميزانية كافية لانجاز المشاريع دون اللجوء الى الديون التي ترهق كاهل الدولة العراقية والتركيز على الموازنة.واكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري.