 كركوك /المدى طالب مجلس محافظة كركوك وزارة الكهرباء بـ"حصة عادلة" من إنتاج الكهرباء الوطنية، وفيما أكد عدم وجود استقرار في الحصة المخصصة للمحافظة، أشار إلى أنه بصدد رفع 1875 تجاوزاً من قبل أصحاب المعامل التجارية وأصحاب المضخات الزراعية على الشبكة.
رئيس مجلس كركوك حسن توران بهاء الدين لـ"السومرية نيوز"، إن الحصة المخصصة للمحافظة غير عادلة إذا ما قورنت بمجموع الإنتاج الكلي للشبكة الوطنية"، مطالباً وزارة الكهرباء بـ"الإبقاء على حصة المحافظة وعدم السماح بتقليلها تحت أي حجة كانت".وأضاف بهاء الدين أن مجلس المحافظة قرر مخاطبة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعامل المتجاوزة على الشبكة الوطنية والبالغة أكثر من 375 معملاً حسب إحصائية لدائرة توزيع الكهرباء إضافة إلى المضخات الزراعية المتجاوزة على الشبكة والتي تصل تعدادها إلى حوالي 1500 مضخة".من جانبه، أكد مدير توزيع الكهرباء يالجين مهدي رشيد عدم وجود استقرار في الحصة المخصصةمن الشبكة الوطنية فضلاً عن التجاوزات الكثيرة الحاصلة على الشبكة الوطنية من قبل المعامل المتجاوزة والمضخات الزراعية"، معتبراً أن "هذا الأمر يساهم بزيادة الحمولات على الطاقة الكهربائية الوطنية".ولفت رشيد إلى أن إدارة كركوك خصصت عشرة مليارات دينار من ميزانية عام 2012 لتجهيز المنازل في عموم المحافظة بمقاييس كهربائية"، موضحاً أن "هذه العدادات ستهم في ترشيد استهلاك الكهرباء".