 عباس الغالبي تجاوزت المبالغ المحددة لقطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن حاجز الـ 37 مليار دولار بحسب البيانات الحكومية، ومازال حجم الإنتاج لم يتجاوز 8 آلاف ميكاواط، في وقت تتحدث وزارة الكهرباء عن حلول ممكنة في صيف العام المقبل 2013، والمستهلك سئم الوعود وصم آذانه عن سماعها.
ومشكلة الكهرباء المستديمة كمشكلة البطاقة التموينية، والأمن الهش، والخلافات السياسية نعتقد انها لن تنتهي تحت اشراف وسيطرة القطاع العام، ذلك أن جدلية الكهرباء الوطنية تقف عاجزة امام جدلية كهرباء المولدات الأهلية، ما يجعلنا نتحدث عن إمكانية تحويل الطاقة الكهربائية الى القطاع الخاص إدارةً وتنفيذا بسبب الفشل الذريع للقطاع العام في حل هذه المشكلة التي استعصت على الحكومات كافة، وحالات الفساد المالي والاداري التي ضربت أطناب قطاع الطاقة بشكل اضمحلت فيه التخصيصات المالية الكبيرة المخصصة للكهرباء.ولأن الطاقة الكهربائية لا تتعلق بالاستهلاك المنزلي فحسب، بل تدخل في ادامة زخم القطاعات الاقتصادية كافة وتعمل على تحريك عجلة الإنتاج بشكل انسيابي، فأن فترة الثماني سنوات الماضية وهذه التخصيصات المهولة كافية لاسترداد عافيتها، إلا ان ضعف القدرة التنفيذية وتداخل الظروف السياسية والامنية ناهيك عن حالات الفساد المالي والإداري والمشاكل الفنية الاخرى التي لا تتعلق بقطاع الإنتاج كانت كفيلة بتراجع الإنتاج، كما أن مشكلات التوزيع والشبكات هي الاخرى تشكل اسباباً لضعف الانتاج، ما يجعل الضرورة متاحة لخصخصة هذا القطاع، وتحويل إدارته وتوزيعه إلى القطاع الخاص وبأسعار مدعومة لا يتحمل وزرها المستهلك.التجربة خير دليل على عدم قدرة القطاع العام ممثلاً بوزارة الكهرباء، كما لا يمكن في الوقت نفسه ان يستمر هذا الشلل في الحياة العامة وما يرتبط بها من الاستهلاك المنزلي وتلكؤ مسار القطاعات الخدمية والاقتصادية، كما ان الاستمرار في نزف الموارد المالية من دون جدوى يعد هدراً غير معقولاً للأموال العامة في ظل إدارة غير رشيدة وغير كفوءة لقطاع الكهرباء، فالتخصيصات التي قاربت 40 مليار دولار على مدى السنين الثمانية الماضية يمكن ان تنشأ من خلالها بحسب تقدير خبراء الطاقة عدد من محطات التوليد العملاقة القادرة على تجاوز الحاجة الفعلية وتصدير الفائض منها إلى دول الجوار.الأمر يتطلب بحسب تقديرنا أن يصار إلى دراسة موضوعة تحويل إدارة ملف الكهرباء الى القطاع الخاص من قبل مجلس النواب وتشريع عدد من القوانين التي تعطي فرصة للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة ومن قبل شركات عالمية متخصصة سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الفعلية، والذي سينعكس ايجابياً على عجلة الإنتاج وواقع الخدمات والتكاليف المالية المخصصة حالياً للحصول على الطاقة الكهربائية ولجميع مؤسسات القطاعين العام والخاص.