 عباس الغالبي حكومة المركز تقول إنها عقود غير قانونية ، وحكومة الإقليم تتحدث عن دستورية عقودها مع شركة النفط الأمريكية العملاقة أكسون موبيل ، والرئيس الأمريكي أوباما طمأن الحكومة الاتحادية برسالة توضيحية بحسب بيان صادر عن الحكومة مؤخراً ، والاتهامات والجدل البيزنطي قائم  حتى اللحظة . مشهد الخلاف الدائر بين المركز والإقليم حيال شركة أكسون موبيل مازال يمثل عقدة كبرى مستعصية الحل ، في وقت يعده البعض حلاً ممكناً ، سيكون السبيل الأمثل والممهد الحقيقي  لحل الخلافات الأخرى بين الطرفين ، وستكون الحلول ممكنة للمشكلات الأخرى كافة .
ومن خلال متابعتنا حيثيات الخلاف نرى أن لا مرونة من قبل الطرفين ، وكل يدّعي دستورية وقانونية ما يذهب إليه ، في وقت لم نلمس موقفا جديا من قبل شركة أكسون موبيل نفسها يوضح طريقة تعاملها مع الموضوع لاسيما وان الحكومة الاتحادية منعت الشركة ذاتها من التنافس على  الفرص الاستثمارية لجولة التراخيص الرابعة ، حيث أن هذه الشركة ذات سمعة عريضة في عالم الصناعات النفطية ولها استثمارات مهمة وكبيرة في بلدان كثيرة ، وترغب  في أن تكون لها استثمارات مهمة في العراق . وفي حقيقة الأمر فإن وجود شركة مثل أكسون موبيل في العراق غاية في الأهمية ولا يمكن التفريط بها ، خاصة إذا ماعرفنا أن القطاع النفطي أحوج ما يكون اليوم للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والخبرة والكفاءة التي تمتلكها هذه الشركة في عالم الصناعات النفطية ، حيث لابد من التعامل المهني مع الموضوع بعيداً عن الخلافات السياسية وحتى القانونية .والخلاف حيال هذا الموضوع يندرج ضمن إطار حزمة من الخلافات بين المركز والإقليم ، كما نرى أنه سيكون مدعاة لإذابة الخلافات الأخرى في حالة إنهائه ، ولكن حالة التأزيم والتصعيد هي اللافتة للنظر وابتعد الأمر عن توصيف الخلاف القانوني إلى خلاف سياسي أصبح عقدة وليس حلا ، ما يتطلب أن تنصبّ الجهود باتجاه تشكيل لجان رفيعة المستوى لبحث أوجه الخلاف الحقيقية والوصول إلى نتائج وحلول سريعة ، كما يمكن في الوقت نفسه الاهتداء إلى مؤسسات وأفراد من المختصين محليين وأجانب وتجاوز الخلافات وحسم هذا الملف الشائك والاستنارة بآراء الخبراء منهم بما يكفل حق المركز والإقليم ،وبالنتيجة مصلحة الشعب العراقي عرباً وكرداً .ولابد من الإشارة هنا إلى أن العقود النفطية كافة تبرم من دون الاستناد إلى قانون خاص ينظم عملية استثمار وإنتاج وتوزيع النفط ومشتقاته ، وهذا ما يجعل الحكومة تلجأ إلى هذه العقود ضمن جولات تراخيص انتهت أربع منها وقد تعقد جولات أخرى ، فالضرورة تستدعي أن يصار إلى إقرار قانون النفط والغاز الذي مازالت مسودته محل خلاف بين القوى السياسية .