بغداد / المدىفيما أعرب نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، عن تحفظ الكرد بشأن سعي حكومة بغداد لشراء أسلحة ثقيلة من روسيا، جدد التحالف الكردستاني، اتهامه لأطراف في بغداد بتهريب النفط، مؤيدا في الوقت نفسه تحديد ولاية رئاستي الحكومة ومجلس النواب بدورتين فقط. نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، أعرب بدوره عن تحفظ الكرد بشأن سعي الحكومة الاتحادية إلى عقد صفقة لشراء أسلحة ثقيلة من روسيا،
فيما أكدت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان على ضرورة الالتزام بضمانات الدستور في عدم استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً في الصراعات السياسية، أو السيطرة على السلطة. وبدأ وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، على رأس وفد عسكري رفيع، الاثنين الماضي زيارة لموسكو للبحث في شراء أسلحة ثقيلة، مما أثار مخاوف الكرد.وقال طيفور في بيان صحفي اطلعت عليه "المدى": إن "هذا التوقيت في عقد الصفقة بسبب ما تمر به البلاد من ظروف حساسة ومشاكل سياسية"، محذراً من أن "تستغل بعض الأطراف الموضوع لأغراض سياسية، إضافة إلى الأوضاع غير المستقرة في المنطقة".وأضاف أن "العراق يحتاج اليوم إلى بناء وإعمار، وعلى الحكومة الاتحادية الاهتمام بالخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطن"، مبدياً "تحفظه عن هذه الصفقات بمبالغ طائلة نظراً إلى وجود ضغوط إقليمية، وهناك تجارب سابقة لوزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي الذي ما زال في أميركا وهو متهم بالفساد، فيما التحقيقات مستمرة في عقود الأسلحة والآليات العسكرية التي أبرمتها وزارة الدفاع مع دول العالم".وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلن خلال زيارته واشنطن في نيسان الماضي أنه أبلغ إلى الإدارة الأميركية رفض الكرد تزويد الجيش العراقي طائرات (F16) المتطورة طالما بقي رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه.من جهته، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء جبار ياور لصحيفة "الحياة": إن "الإقليم أكد مراراً أن عقد أي صفقة أسلحة مشروط بالتزام مواد الدستور، خصوصاً المادتين التاسعة و61 اللتين تنصان على أن تكون الأسلحة لحماية كل العراقيين وأن لا تستعمل مستقبلاً ضدهم أو بهدف السيطرة على السلطة، وهذا ما نريده فقط، فخلال أكثر من ثمانين سنة استعمل الجيش السلاح ضد هذا الشعب".وأضاف "نحن لا نخاف من تسليح الجيش العراقي باعتباره جيش كل العراقيين".وسط هذه الصورة، يرى الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، إن حل الأزمة السياسية بعيد المنال في الفترة الحالية بسبب استمرار المواقف المتشنجة لبعض الكتل السياسية داخل قبة مجلس النواب.وبين الطيب إن "من يعتقد بأن الأزمة السياسية في طريقها إلى الحل متفائل أكثر من اللازم لأن المواقف ما تزال متشنجة وما يزال الاختلاف في وجهات النظر قائما ما يجعل السبيل إلى استئصال الأزمة في الوقت الحالي غير ممكن".وأضاف إنه "وعلى الرغم من جميع المبادرات التي تطرح للحوار ما تزال الحكومة الاتحادية تتهم إقليم كردستان وبعض الشركات بتهريب النفط وخرق بنود الدستور وفي ظل مثل هكذا اتهامات ليس من السهل الوصول إلى حل جذري للأزمة السياسية القائمة".من جانب آخر، جدد التحالف الكردستاني، أمس الخميس، اتهامه لأطراف في بغداد بتهريب النفط، فيما بين أن الحكومة الاتحادية تحاول إبراز الخلاف مع إقليم كردستان على أنه موضوع يخص النفط فقط.واتهمت في وقت سابق كتلة "مستقلون" التي يرأسها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إقليم كردستان بتهريب النفط إلى دول مجاورة بـ"التواطؤ" مع شركة (اكسون موبيل) الأميركية العملاقة. وقال عضو التحالف فرهاد الاتروشي، خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد، أمس: "لدينا وثائق تؤكد وجود أطراف في وزارة النفط الاتحادية تقوم بتهريب النفط عن طريق مافيات ويصدر عبر إقليم كردستان"، موضحا أن "إقليم كردستان لا يستطيع منع التهريب لأنه يتم بموافقات رسمية."وتابع الاتروشي قوله أن "الحكومة الاتحادية تحاول إبراز الخلاف مع الإقليم على أنها تخص قضية النفط والغاز فقط وهو مسعى لتضليل الرأي العام وتحريض المواطنين"، معتبرا أن "الخلاف الرئيس بين الإقليم والحكومة الاتحادية هو عدم تشريع قانون النفط والغاز وعدم تسديد مبالغ الشركات العاملة في الإقليم".إلى ذلك، قال التحالف الكردستاني، أمس الخميس، إنه يدعم التوجه الذي يتبناه التيار الصدري بتحديد ولاية رئاستي الحكومة ومجلس النواب بدورتين فقط أسوة برئاسة الجمهورية، مبينا أن هذا التوجه يتماشى مع روح الدستور.وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب، في تصريح أوردته وكالة "آكانيوز" للأنباء: إن "التحالف الكردستاني مع تحديد ولاية رئاستي الوزراء والنواب بدورتين أسوة برئاسة الجمهورية، وهناك من يقول إن هذا مخالف للدستور ونحن نرى بأنه حتى لو لم يذكر في الدستور فأنه يتماشى مع روحه".وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في 12 من الشهر الجاري عن تقديمها لمقترح قانون موقع من 100 نائب يتضمن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والنواب لدورتين فقط. وأوضح الطيب أن "الفلسفة في تحديد ولاية رئيس الوزراء ب