 بغداد /المدى حذر مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمارالبرلمانية محما خليل من تأثر الاقتصاد الوطني باستمرار الأزمة السياسية في سوريا من ناحية التبادلات التجارية، داعياً إلى التحرك نحو إيجاد البدائل عن هذين البلدين مع دول أخرى غير المجاورة.وقال خليل  بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء) :
إن الاقتصاد الوطني سيتأثر بالأزمتين السورية والإيرانية بصورة مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن التأثير المباشر يكون عن طريق زيادة الأسعار في الأسواق المحلية ومحاولة استنزاف العملة الصعبة من البلاد لصالح تلك الدول. موضحاً ان التأثير غير المباشر يأتي عبر قطع العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع هذين البلدين كون العراق معتمداً بالدرجة الأساس عليهما في عمليات التصدير والاستيراد للبضائع، لافتاً إلى أن التاجر العراقي يعتبر تاجرا محوريا أي يقوم باستيراد البضائع من دول شرق آسيا او غيرها ويقوم بتصدير بعضها الى إيران وسوريا.وبين: أن إيران وسوريا تحاولان بالحصول على العملة الصعبة من العراق بأي شكل من الأشكال، رغم أن العملة الصعبة "الدولار" تأتي للعراق عن طريق مبيعات النفط فعند خروج الدولار من البلد سيؤثر في الاقتصاد الوطني والعملة المحلية كونه يعتبر غطاءً لها.وذكر خليل : يجب التفكير في إيجاد البدائل عن هاتين الدولتين إما عن طريق التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة او مع بلدان عربية أخرى، فضلاً عن زيادة سقف التبادلات التجارية مع تركيا والأردن لكي لا تؤثر الازمة في السوق العراقية.من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري أن تأثير الأزمة السورية على اقتصاد العراق سيكون مستقبليا، مشيرا إلى ضرورة ان يجد العراق له أكثر من منفذي الخليج وجهان التركي مع البحر المتوسط لتصدير نفطه . وقال الجواهري لوكالة "البغدادية نيوز" إن الأزمة السورية ستوقف مشروع مد خط أنابيب عملاق يربط العراق بالبحر الابيض المتوسط ومن ثم يذهب الى الأردن (العقبة) وهو مشروع كبير جدا وربما الوضع الحالي في سوريا الآن سوف يؤجل عملية إنشاء الجزء الذي يذهب إلى البحر الأبيض المتوسط مباشرة عبر سوريا".وأضاف "أن هذه الأزمة لها تأثير كبير في المدى البعيد على عملية تصدير النفط العراقي ففي هذه الحالة لا بد أن يجد العراق له أكثر من منفذي الخليج وجهان التركي مع البحر المتوسط ".وأشار إلى أن هناك مشاريع لتطوير الغاز في حقل عكاز وفي الحقول الأخرى وإنشاء أنبوب غاز عملاق لتصدير الغاز وربطه بالغاز العربي وكل هذا سيتوقف لأنه لا نعلم ما هو الوضع في سوريا إلى أين سينتهي".وتابع "الآن لدى العراق تجارة كبيرة مع سوريا يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات دولار وهذه التجارة تأثرت الآن وبشكل كبير بحيث أصبحت أكثر اعتمادا على دول الأخرى مثل تركيا وإيران والأردن".وأوضح انه" من الناحية الأمنية فإن وجود منطقة ملتهبة قد يكون للقاعدة دور في الوضع الجديد في سوريا ونحن نرتبط مع سوريا بحدود تصل الى 600 كم ومن الصعب جدا حماية هذه الحدود بوجود القاعدة، واعتقد ان زعزعة الوضع والاستقرار في المنطقة أكثر مما هو عليه كل هذا له تأثير كبير على الاقتصاد ليس العراق فقط وإنما كل دول المنطقة.في الوقت نفسه كشف رجل الأعمال السوري محمد مصلحي عن "توقف القطاعين الصناعي والتجاري السورية بشكل كامل ، بسبب الأوضاع الأمنية التي قال عنها إنها تزداد سوءا يوما بعد يوم ، متوقعا انهيارا سريع لاقتصاد بلده". وتابع مصلحي بحسب وكالة "البغدادية نيوز" رغم ان "تصريحات رسمية من الجانب العراقي والسوري بشان حجم التبادل التجاري بين البلدين هو اقل مقارنة بدول أخرى مثل تركيا وإيران والصين ، والصحيح ان السوق المحلية العراقية تعتمد بالدرجة الاساس في ما يخص تجارة المواد الأولية والسلع الاستهلاكية السريعة وما يتطلبه البيت من البضائع السورية .وتابع أن " سوريا تصدر الى جميع اسواق بلدان الجوار وبخاصة تركيا واوربا والخليج ، لما تمتاز به هو الصناعة التحويلية وصناعة المواد الاولية السورية من التميز ".وأوضح انه" قبل اكثر من ثلاثة اشهر بدأت المصانع بإيقاف نشاطها في سوريا او القيام بنشاط جزئي ، كي لا تتكدس في المخازن كميات كبيرة من البضائع القابلة للكساد ، واعتمدنا في تجارتنا مع العراق لتصريف الخزين السابق وتلبية الطلبيات السريعة بشكل آني، مشيرا إلى أن عمليات التصدير توقفت منذ ما يقرب من الشهر من الآن وبقيت فقط عمليات تبادل لمواد زراعية كالخضار والفواكه وبكميات قليلة جدا بسبب الاضطرابات".وتمنى رجل الأعمال عودة الاستقرار لبلده ليتسنى له العودة لممارسة نشاطه الصناعي والتجاري، مبديا مخاوفه من أن ترافق هذه الأحداث بعمليات سلب ونهب سيكون من الصعب على الاقتصاد السوري تحمل ضررها" .وبحسب توقعات خبير البنك المركزي العراقي الأول مظهر محمد صالح فإن حجم التبادل التجاري بين العراق وسوريا وفي حال استمرار الأحداث الأخيرة فلن يتجاوز النصف مليار دولار سنويا بعد أن كان يفوق الأربعة بليون دولار. وتعتمد الأسواق العراقية وبنسبة 60 في المئة من احتياجاتها الأساسية عل