 ثامر الهيمصلكي تؤسس مشروعاً لإنتاج لحوم الدواجن في ضواحي بغداد عليك أن تأخذ موافقة ثماني دوائر حكومية، وهذه الدوائر هي (البيئة، خطوط أنابيب النفط، التخطيط العمراني، طرق وجسور بغداد، كهرباء الرصافة، الموارد المائية، بلديات بغداد والآثار).
أصدرت مديرية زراعة بغداد تعميما إلى هذه الدوائر بأنه لا مانع لديها في إقامة المشروع بعد أن قُدّم المشروع إلى مديرية زراعة القضاء ورفعته إلى مديرية زراعة بغداد، بعد أن تم إجراء الكشف الموقعي. لا ندري أين النافذة الواحدة وقد اختفت بين النوافذ المشرعة الثمانية؟ وبإمكان أي واحدة وبسبب الفساد وضعف الأداء أن تضع حداً لإقامة المشروع. وهناك من يقول إنها مجرد موافقات روتينية غير معرقلة وبذلك تصبح حلقة زائدة لا بد منها لتنفيذ قوانين النظام السابق لغرض إكمال مركزية الدولة، والآن نسقط فرض الولاء لهذه القوانين، التي تتزاحم أمام البرلمان أو مجلس الوزراء للتفتيش أيضاً عن نافذة واحدة ولكن النوافذ تزايدت، وضاع دم الاستثماريين بين الكتل والطوائف والقبائل . ألم يكن بمستطاع مديرية زراعة القضاء أن تحسم الأمر وتوافق فوراً على إقامة المشروع الذي يعد إنجازاً لها؟ فهي أي زراعة القضاء أو زراعة بغداد ما هو عملها إذا لا تعلم جنس الأراضي المسؤولة عنها والتي يمكن استثمارها، فهي إذا لا تعلم تضاريس المساحات الزراعية فكيف تعمل؟  أليس  بإمكان زراعة بغداد أن تعلم بالضبط ما هي الأراضي المحرمة وغير المحرمة من قبل الدوائر التي توجد هي ووزاراتها في بغداد.  كما أن أراضي بغداد الزراعية هي أصغر من جميع المحافظات كأراضٍ زراعية أو سكنية. هل استحال حصرها؟  ثم ألم يكن في إمكان الدوائر الثمانية وبمناسبة صدور قانون الاستثمار أن تبادر رسم حدود مناطقها المحرمة على الاستثمار الزراعي وغيره وتعميم ذلك على الجهات ذوات بالاستثمار، أم عجز العلم والتكنولوجيا والالكترونية (كوكل) عن ذلك. وتحدث هذه المعلومات عند المستجدات لديهم بالناقص أو الزائد، وحسب طبيعة المنع الذي قررته الجهة ذات العلاقة. وهناك من يرفع عقيرته ويقول بما أننا تحت سوط الفساد فكيف نأتمن دائرة واحدة على البث النهائي، فهذه هي الطريقة الوحيدة لكي يتخلص المسؤول المسكين من المسؤولية والمساءلة. ولكن أليس بإمكان وزارة الزراعة أن تقوم بحصر الأراضي الزراعية بعد عزلها عن إقطاعيات الدوائر الثمانية وتزود دوائرها، وتعلم دوائرها وفروعها عند الإجراء والموافقة فقط من نافذة الوزارة.  وقد يقال أنها مركزية ويرتفع صوت أصحاب الفدرلة.  ونقول أيضاً أليس بإمكان المحافظة ومجلسها المنتخب أن تفتح نافذة واحدة، والدوائر المعينة أغلبها لديها مديريات عامة وغير عامة في المحافظات، والاتصال أيسر وأسهل، من دون حسم موضوع النافذة الواحدة ستبقى المراوحة والمخاوف التقليدية والثغرات التي ينفذ منها الفساد ومراكز النفوذ غير الرسمية والقوى الناعمة والخشنة ويضيع الاستثمار في هذه العتمة.