 بغداد /المدىتباينت ردود أفعال خبراء اقتصاديين وبرلمانيين حول طرح مشروع قانون البنى التحية في البلد بين التأييد والرفض، فمنهم من قال إن القانون سوف يثقل كاهل الدولة بالديون والبعض الآخر أكد انه سوف يقضي على أزمة السكن .
ووصف عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قصي جمعة العبادي  القانون بأنه "خطأ سيدخل العراق في دوامة ديون هو في غنى عنها"، وعلق العبادي عن مشروع القانون بالقول: متى ما استطاع العراق تنفيذ مشاريعه الخدمية واستغلال مبالغ الموازنة العامة بشكل صحيح سنفكر بالتصويت على قانون البنى التحتية.وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب جنان بريسم إن دولا كثيرة تعتمد الدفع الآجل لإعادة بناء وتطوير بناها التحتية، وهو ينفع العراق الذي تعرض لدمار كثير وترك دون تعمير. واستبعدت بريسم  تمكن الموازنة من النهوض بواقع الخدمات ومشاريع البنى التحتية الرئيسية التي يحتاجها البلد، مشيرة الى انها  بحاجة إلى مبالغ كبيرة لا يمكن للميزانية وحدها تأمينها، وأن المبالغ التي ستدفع للشركات وفق هذا القانون هي من إيرادات النفط، لذا فان الدفع مضمون لأن العراق بلد نفطي.الى ذلك دعت عضو لجنة الخدمات والإعمار كميلة الموسوي إلى التصويت عليه، موضحاً إن القانون لن يؤدي إلى تراكم ديون الحكومة، والدفع بالآجل هو أفضل طريقة لإعادة إعمار البلد، وان عدم التصويت عليه سيبقي العراق متأخراً لعقود.وعبرت الموسوي عن تفاؤلها بالقانون، مشيرة إلى أن سبب تأجيله في الدورة السابقة كان سياسيا، حيث أن بعض الكتل تعتقد أن خصومها السياسيين سيستفيدون من القانون في الدعاية الانتخابية، بينما آخرون اعترضوا عليه اعتقاداً منهم بأنه سيغرق البلد بالديون، وهذا غير صحيح.ويستند المدافعون عن القانون الى حاجة البلد الى (36000) مدرسة، فضلاً عن تخلف وقدم البنى التحتية لا تستطيع الموازنة العامة وحدها تغطية تكاليفها.عضو لجنة النزاهة شريف سليمان برر رفضه للقانون، بأنه لا يلاقي دعماً من قبل معظم النواب لان الدولة غنية، ولا تحتاج لتكرر تجارب النظام السابق التي حولت من العراق من دولة دائنة إلى مديونة وهو قانون غير صحيح.وقال سليمان: بإمكان العراق توفير الأموال لإعادة البنى التحتية لأنه دولة نفطية وذات قدرات اقتصادية عالية، لكن آفة الفساد الإداري تعيق إدامة البنى التحتية إلى جانب عدم وجود شركات محلية رصينة لتنفيذ المشاريع.يوافقه عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شورش مصطفى رسول الرأي، حيث قال إن اعتماد الدفع بالآجل من إيرادات النفط غير صحيح، نتيجة التذبذب الحاصل في أسعار النفط على مستوى العالم.ونوه: بأن قانون الدفع بالآجل سيثقل كاهل العراق بالديون نتيجة تحميل الشركات الاستثمارية أرباحاً إضافية على كلف تنفيذ المشاريع.في غضون ذلك انتقد المحلل الاقتصادي إبراهيم المشهداني القانون، موضحاً أنه يتضمن سلبيات كثيرة بسبب القروض التي تترتب عليها فوائد ربما تضع الدولة تحت سلطة المقاول أو الطرف المنفذ، و ستكون الشركات المنفذة هي الجهة المستفيدة والطرف الأقوى على اعتبار أنها تعمل بالدين وبالتالي تضاعف تكلفة المشاريع. وأشار الى أن الدفع بالآجل لا يصلح لدولة مثل العراق ووارداتها عالية جداً، ويوقع البلد في شرك الديون التي هو في غنى عنها.