 عواصم / المدى كشف تقرير نشرتْه محطة بي بي سي  وجود 23٪ من العراقيين هذه الأيام يعيشون تحت خط الفقر، مشيراً إلى أنهم بحاجة ماسة إلى الدعم الحكومي .وقالت البي بي سي في التقرير: إن العراق ينفق نحو 5 مليارات سنويا على المواد الغذائية الموزعة على سكانه، وان على الضفة الغربية لنهر دجلة في شمال بغداد تقف صومعة وهي من البقايا النادرة من الحكم البريطاني في العراق ،
وقد بُنيتْ هذه الصومعة خلال الحرب العالمية الثانية لغرض إطعام الجنود البريطانيين، وعلى اليمين إلى جانبها يقف هيكل أطول منها تم بناؤه في عام 1962 من قبل الاتحاد السوفياتي ، حين تعامل العراق لفترة وجيزة مع الدول الشيوعية ". وكانت هناك عدة شاحنات محملة بأكياس الرز والقمح تتحرك لتفريغ حمولتها، وفي جميع الأرجاء كانت أسراب الحمام تبحث عن الحبوب المتساقطة. وذكر التقرير أن "المكان تمتلكه هيئة الحبوب في العراق المملوكة للدولة، التي تستورد الأرز والقمح لتوزيعها على السكان، ويتم تخزين حوالي 12 ألف طن من القمح ، وهو ما يمثل جزءا صغيرا مما يستورده العراق شهريا والذي يصل إلى ربع مليون طن، والغالبية العظمى من العراقيين يحصلون على حصتهم مجانا تقريبا".ومنذ أكثر من عقدين تولت الحكومة العراقية إدارة نظام توزيع عام واسع النطاق ،إذ يحصل عبره المواطنون على المواد الضرورية جدا بأسعار رمزية. وتود الحكومة العراقية الحالية إصلاح النظام لكنها تواجه صعوبات ،  وهذا الموقع الذي يقوم بخزن الحبوب بات يستلم كميات أقل وأقل عاما بعد عام، وليس هناك تنوع , وتم تطبيق هذا النظام بعد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على العراق بعد غزوه الكويت في عام 1990، وبعد مرور أكثر من تسع سنوات على رفع نظام العقوبات، لا يزال العراق ينفق حوالي 5 مليارات دولار سنويا على المواد الغذائية  التي يوزعها على سكانه، وتشمل المواد التي تُوزعْ على السكان: السكر ، الزيت، وحليب الأطفال للعائلات التي فيها أطفال رضع، وهيئة الحبوب هي المسؤولة عن الرز والقمح الذي يتم تحويله إلى طحين قبل توزيعه.وينقل التقرير عن مسؤول الإعلام في هيئة الحبوب قوله مفتخرا" نحن نتعامل مع أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا" ، لكن بعض هذا القمح يذهب سدى على ما يبدو، فالبعض لا يطالب حتى بحصته من الطحين البالغة 9 كغم لكل فرد في الشهر.ويعترف حسن إسماعيل ، المدير العام لمجلس الحبوب العراقي،ويقول : " في بعض الأحيان يكون هناك تشبع في السوق، وخصوصا بالدقيق، وذلك لأن الناس في المدن لم يعودوا يخبزون الخبز في بيوتهم ، لكن الناس في الريف يستهلكون كل حصصهم من الطحين وهم بحاجة إليها".وينقل تقرير بي بي سي عن عامل بناء من بغداد قوله:" لقد بتنا نحصل على زيت الطعام فقط وعلى الرز والطحين في بعض الأحيان، ولم يعد هناك شاي أو مساحيق الغسيل ولا حتى ملح". ويضيف بعد تخوفه من إلغاء نظام توزيع الحصة التموينية :" كل شيء سينتهي قريبا ومن الأفضل أن نعتـاد علـى ذلـك". وتصر الحكومة على انه ليس لديها خطط لوضع حد لهذا النظام،  وإنها تسعى فقط  لإدخال إصلاحات تدريجية. وتقول إن :" من يبلغ دخلهم الشهري أكثر من 1.5مليون دينار عراقي  لا يحق لهم الحصول على الحصة التموينية بعد الآن". لكن بين المدير العام أن :"محاولة تنفيذ الإجراء الجديد دخل بالفعل في ورطة , ويبرر ذلك بقوله ليس من السهل في الوقت الراهن تعقب دخول الناس في العراق، والحكومة تفتقر إلى قواعد بيانات عن دخل الأشخاص، ونستطيع تتبع دخل العاملين في القطاع العام فقط ، وقد يكون هناك بعض الذين يعملون في القطاع الخاص من الذين يصل دخلهم إلى أكثر من 10 ملايين دينار عراقي في الشهر ومع ذلك ما يزالون يتلقون حصتهم من المواد".  ومثل معظم برامج الدعم في جميع أنحاء العالم، فإن هذا النظام صعب الإصلاح من الناحية السياسية، ومعظم السياسيين يستخدمونه بوضوح لممارسة الضغوط. وعلى الرغم من مزاعم الفساد وعدم الكفاءة فإن الفضل  يرجع لنظام التوزيع العام بتحقيق الأمن الغذائي لشريحة كبيرة من سكان العراق خلال العقدين الماضيين.