 أربيل /المدى نفى بشدة المتحدث باسم وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كردستان جبار ياور، أن يكون إقليم كردستان قد أبرم أية صفقة سرية مع أية دولة أجنبية لشراء أسلحة. وأكد ياور في تصريح خاص لـPUKmedia: أن إقليم كردستان لم يبرم أية صفقة مع أية دولة أجنبية لشراء
 ليس سلاحاً فقط، بل ولا حتى رقاقة صغيرة، مبيناً: لا يمكن شراء هذه الأسلحة بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن توريدها إلى العراق، لكون الدول التي تحيطنا هي تركيا وإيران وسوريا،وهذه الدول لا تسمح بدخول أي سلاح ومن أي نوع كان، متسائلاً: إذن من أين يمكن أن تأتي هذه الأسلحة، من السماء؟وكانت  مصادر أمنية خاصة في بغداد قد قالت وكالة فرانس برس أنها تحاول منع "صفقة أسلحة سرية" تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق وأن أبرمها إقليم كردستان العراق،. وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية العراقية وضعت يدها على صفقة أسلحة سرية أبرمها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع إحدى الدول الأجنبية". وأضاف إن "الأسلحة تضم صواريخ مضادة للدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004.وقال مسؤولون في إقليم كردستان، لفرانس برس:لا معلومات لديهم حول هذه القضية.وفي سياق الأزمة الحالية بين بغداد وأربيل أعلنت لجنة شؤون البيشمركة والشهداء ببرلمان إقليم كردستان عن دعمها قوات البيشمركة في الدفاع عن حدود الإقليم.وأفاد رئيس اللجنة محمد شهرزوري أن "لجنة شؤون البيشمركة والشهداء ببرلمان الإقليم استضافت الأحد وزير البيشمركة بحكومة الإقليم جعفر الشيخ مصطفى على خلفية التوترات مؤخراً بين البيشمركة والجيش العراقي بمحافظة نينوى"، مشيراً إلى أن "قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي لا تزالان ترابطان في مواقعهما في منطقة زمار بنينوى دون اندلاع أي اشتباكات بين الجانبين".لافتاً إلى أن "تقدم قوات من الجيش العراقي نحو المناطق الحدودية مع سوريا في الإقليم مؤخراً جرى دون استشارة الجانب الكردستاني".وزاد بالقول إنه "كان الأجدر بالحكومة الاتحادية استقدام قوات إلى المناطق الحدودية في إقليم كردستان مع دول الجوار عندما كانت تلك المناطق تتعرض للقصف من قبل تلك الدول".من جانبه، أضاف نائب رئيس برلمان كردستان الدكتور حسن محمد سوره، أن هذه الأحداث تتم متابعتها عن قرب، متعجباً من إقدام الجيش على إرسال قوة كبيرة وبأسلحة ثقيلة إلى المناطق الحدودية لإقليم كردستان، دون أية موافقة تذكر من قبل الإقليم بدخولها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتناقض مع الدستور وتجاوزٌ على جميع الاتفاقيات.وفي سياق متصل بالأزمة الحالية أعلنت حركة التغيير المعارضة في إقليم كردستان، عن مقاطعتها اجتماعا للأحزاب الكردستانية  بناء على دعوة من رئاسة الإقليم لبحث الأوضاع السياسية التي يمر بها العراق و"تهديدات" الجيش العراقي لإقليم كردستان، مشددة على أنها لن تصبح "هامشاً" لأي طرف.وقررت الحركة في بيانها عدم مشاركتها  في أي اجتماع من هذا النوع  , وأوضح البيان أن "المعارضة لا تدعى للمشاركة في الاجتماعات والمشاركة في بحث المشاكل إلا مع حصول الأزمات في كردستان".وأضاف البيان إن "القرارات السياسية المهمة والمصيرية تتخذ من دون أخذ رأي المعارضة مثل القوانين ذات الأبعاد الوطنية بحجة الأغلبية التي من المفروض أن تكون بالتوافق الوطني".وشدد البيان على أن "حركة التغيير لن تصبح أبدا هامشا لأي طرف لاتخاذ القرارات وتهميش دور المعارضة كطرف مهم"، متسائلا عن "المؤسسة السياسية التي تتخذ قرار الحرب أو السلام في كردستان؟"وفي سياق متصل أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، عن تدخل الولايات المتحدة الأميركية للوساطة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لنزع فتيل الأزمة الراهنة بين البيشمركة والجيش العراقي.وأفاد عارف طيفور أن "السبب في ظهور أزمة على السطح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية هو مسعى الأخيرة لضبط الحدود المشتركة للبلاد مع سوريا بهدف منع تسلل إرهابيين إلى العراق"، مشيراً إلى أن "جزءاً ليس بيسير من تلك الحدود يقع ضمن نطاق سيطرة قوات البيشمركة وفق اتفاق مسبق بين أربيل وبغداد".وقال طيفور إن "الولايات المتحدة الأميركية دخلت على الخط للوساطة بين أربيل وبغداد لنزع فتيل الأزمة الراهنة بين البيشمركة والجيش العراقي"، منوهاً إلى أن "النواب العراقي عمل على تشكيل لجنة لإدارة حوار بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية إلا أن التحالف الكردستاني طالب بعدم تفعيل اللجنة بانتظار التطورات على الأرض".وكانت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان قد أعلنت، عن استنفار جميع قواتها، مهددة بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد ومن ضمنها كركوك في حال تحرش الجيش العراقي بقوات البيشمركة في مناطق التماس بين الجانبين.وقال وكيل الوزارة أنور الحاج عثمان في تصريح صحفي  أن "وزارة