 بانكوك / ا ف ب اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس الأربعاء المجتمع الدولي بغض النظر عن "الفظاعات" المرتكبة بحق أقلية الروهينجا المسلمة في غرب بورما.وفي تقرير بعنوان "بإمكان الحكومة أن توقف ذلك"، نددت المنظمة بفشل السلطات البورمية في حماية البوذيين والمسلمين خلال أعمال العنف الطائفية التى خلفت نحو ثمانين قتيلا
وفق حصيلة رسمية في يونيو في ولاية راخين التي كانت تسمى أراكان، واتهمت قوات الأمن بارتكاب "جرائم قتل واغتصاب واعتقالات جماعية" بحق الروهينجا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية التحى تعاني من أكبر اضطهاد في العالم. وقال فيل روبرتسون مساعد مدير فرع آسيا فى المنظمة أنه "لو إن الفظاعات التي شاهدناها في أراكان وقعت قبل بداية إصلاحات الحكومة لكان يفترض أن يكون رد المجتمع الدولي سريعا وقويا.. لكن المجتمع الدولي يبدو منبهرا وينظر برومانسية إلى ما يجري من تغييرات في بورما موقعا اتفاقات تجارية جديدة ورافعا العقوبات رغم أن التجاوزات مستمرة".وعلق الاتحاد الأوروبي في أبريل لمدة سنة معظم العقوبات التي كان يفرضها على بورما استحسانا منه للإصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجديدة منذ حل النظام العسكري في مارس 2011.وسمحت الولايات المتحدة في يوليو للشركات الأميركية بالاستثمار حتى في قطاع الغاز والنفط الذي يطمع به العديد من الشركات، وشددت هيومن رايتس ووتش على أن "الاضطهاد والتمييز المدعومين من الدولة مستمرين" ودعت المجتمع الدولي إلى القول بوضوح أن "القمع الشنيع الذي يطول الروهينجا وغيرهم من الأقليات المستضعفة لا يمكن قبوله".ويعيش حوالي 800 ألف من الروهينجا معزولين في شمال ولاية راخين في بورما ولا يعتبرون من المجموعات الإثنية التي يعترف بها نظام نايبيداو، ولا العديد من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين ويظهرون لهم العداء.