 بغداد / وكالات دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، الحكومة لتطبيق قانون التعرفة الكمركية، مؤكداً أن تطبيقها سيعيد 30% من مصانع ومعامل القطاع الخاص للعمل.وقال المشهداني في تصريحات صحفية  "ان تطبيق قانون التعرفة الكمركية يعمل على اعادة 30% من المعامل والمصانع في فترة قليلة إلى العمل بالاضافة الى الحد من البطالة المستشرية في البلد".
وبين أن "القطاع الصناعي متدهور ويسير يوما بعد يوم إلى التخلف وليس إلى التقدم بسبب تجميد القوانين والأنظمة الراعية للقطاع الخاص الصناعي".وأوضح أن :"تدهور هذا القطاع نجم عن اغراق السوق العراقية بالسلع الرديئة والرخيصة من الصين وسوريا وايران، دون رقابة وبطريقة عشوائية، اي أن البضائع التي تأتي غالباً ما تكون رخيصة لرداءتها"، ومن أجل تطوير القطاع الصناعي الخاص والنهوض به مرة أخرى دعا المشهداني "الحكومة لدعم القوانين التي من شأنها إعادة ترميم هذا القطاع، ومن أهمها قانون التعرفة الكمركية الذي تم تجميده خلال الفترة الحالية".وتابع :"وبالتالي يشكل كارثة كبيرة على القطاع الخاص، لان دخول البضائع الرديئة والرخيصة دون رقابة ودون ضرائب قتلت القطاع الصناعي الخاص وجعلت منه أشبه بالمقبرة التي تحتضن الاموات". مؤكداً أن "تطبيق التعرفة الكمركية سيعيد 30% كمرحلة اولية من القطاع الخاص للعمل والنهوض بنسبة (60-70%) خلال مراحل لاحقة.الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي الى ضرورة تطبيق قانون التعرفة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية والحد من الاغراق السلعي الذي تعاني منه السوق المحلية .وقال العكيلي إن الزام الحكومة جميع وزاراتها والدوائر غير المرتبطة بوزارة للإسهام الفاعل والجاد في تهيئة أفضل المناخات الملائمة  التي يتطلبها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يوجب العمل بالتعرفة الجمركية على المواد والسلع والبضائع المستوردة ؛ بالنظر لأهمية هذا التوجه في تدعيم المنتج الوطني الذي يعد احد العوامل المساعدة على تنمية موارد الدخل. وتابع: اضافة الى الحيلولة دون استمرار التدفق غير الطبيعي لمختلف المواد،ولاسيما الرديئة النوعية منها التي يجهل المستهلك والدوائر المعنية مناشئ اغلبها.وأضاف العكيلي: أن اضطرار الحكومة الى الاستمرار بتأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية بفعل تراجع منافسة المنتج الوطني لما معروض من بضائع وسلع اجنبية له مردودات سلبية على عموم القطاعات الاقتصادية في البلاد التي ما تزال تعاني هيمنة ظاهرة الاغراق السلعي على السوق المحلي في طل التدهور الخطر لقطاعات الاقتصاد الرئيسة المتمثلة بالصناعة والزراعة، ما يفضي الى اجهاض فكرة النهوض بالصناعة المحلية وغيرها من قطاعات الاقتصاد.واكد على أهمية إعادة البريق الى النشاطات الانتاجية لمختلف قطاعاتنا الاقتصادية والعمل على تطويرها من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني والمعاونة في تقليل معدلات البطالة المتنامية  التي افضت الى تزايد اعداد الفقراء والمعوزين وتفشي ظاهرة عمالة الاطفال.واشار الى: ان الكثير من الدول تسعى الى اغراق السوق المحلي بمختلف انواع البضائع والسلع ، بغية تحقيق اهداف سياسية او اقتصادية تجعلها المستفيد من عدم تنفيذ الحكومة العراقية لقرار التعرفة الجمركية الذي يمكنها من تصريف بضاعتها الرديئة في سوقنا المحلي بيسر وسهولة بعد ان أصبحت اسواق البلاد حاضنة لنفايات العالم المتقدم والنامي على حد سواء نتيجة سيادة ظاهرة الاغراق السلعي على السوق المحلي التي ستفضي الى اجهاض الصناعة المحلية واضمحلال نشاطاتها.