 أربيل /المدى طالب التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أمس الجمعة الحكومة العراقية إلى دفع مستحقات الشركات المنتجة للنفط في إقليم كردستان عقب قرار استئناف تصدير النفط من حقول كردستان.
ووصف المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب في بيان قرار حكومة الإقليم باستئناف تصدير النفط بأنه "حكيم"، داعيا الحكومة الاتحادية إلى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم من أجل زيادة الطاقة التصديرية إلى 200 ألف برميل يوميا علما انه كان من المقرر قيام الإقليم بتصدير 175 ألف برميل يوميا.وقال إن قرار الإقليم بمثابة بادرة حسن نية، معتبرا أن "هذه الخطوة دليل على انه ليس في نية حكومة إقليم كردستان الاستئثار أو التلاعب بالثروات الطبيعية في كردستان".وأشار إلى أن "حكومة الإقليم عندما أوقفت تصدير النفط لم تكن تهدف إلى الاستيلاء على الثروات أو تبغي الإضرار أو الإخلال بالموازنة العامة، وان البدء بتصدير النفط مبادرة جيدة وينبغي بالحكومة العراقية القيام بخطوة مماثلة".وشدد على ضرورة أن "تكون الثروات الطبيعية ومواردها بعيدة عن الخلافات السياسية، وان لا يتم استعمالها كورقة ضغط من قبل أي طرف ضد طرف آخر".وقال طيب "كان هناك اتفاق قبل إقرار الموازنة العامة بأن تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات هذه الشركات مقابل أن يصدر الإقليم 175 ألف برميل يوميا، بينما الإقليم يقول انه سيصدر 200 ألف برميل يوميا".وأضاف أن "عدم الاستجابة لهذه المبادرة سيضر بجميع الأطراف، والمتضرر الوحيد والأكبر هو الشعب العراقي".ودعا الحكومة الاتحادية إلى "التوقف عن توجيه التهديدات للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان"، معتبرا أن "هذه التهديدات عديمة الجدوى وان هذه الشركات لم ولن تخضع لتلك التهديدات".وعبر التحالف الكردستاني عن أمله بان "تستجيب الحكومة العراقية لهذه المبادرة"، مشيرا إلى أن الخطوة قد "تمهد الطريق من اجل الوصول لاتفاقات وحل الأزمة نهائيا في مسائل إنتاج النفط والغاز والتوصل لاتفاقات على جميع نقاط الخلاف".وكانت حكومة الإقليم قد قررت استئناف تصدير النفط من حقوله بدءا من الأسبوع الأول من الشهر الجاري بهدف "تعزيز الثقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد ومعالجة جميع المشكلات المتعلقة بالملف النفطي".