 بغداد / أحمد عبدربه قال خبراء اقتصاديون إن الفوضي السائدة في القطاعات الاقتصادية كافة والقرارات الحكومية غير المدروسة أدت إلى تدهور سوق العراق للأوراق المالية مطالبين الحكومة بمواجهة الكساد عن طريق شراء الأسهم من الشركات المساهمة من اجل الحفاظ على توازن السوق .  
واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الفوضى الاقتصادية والقرارات الارتجالية أثرت بشكل سلبي على حركة سوق الأوراق المالية .وأوضح الصوري لـ (المدى ):إن تدهور الاقتصاد العراقي بشكل عام وخصوصاً في مايتعلق بضعف نشاط القطاع الخاص أدى إلى ضعف أداء سوق الأوراق المالية ،مشيراً إلى انه لوتم تحويل جميع القطاعات التجارية والإنتاجية إلى شركات مساهمة سوف ينشط من عمل السوق.وأضاف الصوري : إن السوق يعطي مؤشرات للنشاط الاقتصادي وان سبب تدهور السوق يرجع إلى اعتماد الشركات المساهمة على المضاربة داعياً بالوقت نفسه إلى ضرورة تنشيط الاستثمار المباشر والتخلص من جميع المساوئ الموروثة من السابق المتعلقة بإدارة القطاع الخاص.ولفت إلى أن الأموال العراقية المهاجرة وقرار البنك المركزي بزيادة رأس مال المصارف أدى أيضا بشكل غير مباشر إلى ضعف أداء السوق .ودعا إلى دعم إنشاء الشركات المساهمة بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص من خلال اتخاذ قرارات مناسبة لمشاركته بحركة السوق بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام واستغلال الأموال الفائضة من اجل تنشيط عمل القطاع الخاص .من جانبه اقترح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون أن تؤسس الحكومة محفظة استثمارية تشتري من خلالها الأسهم وقت الكساد لتمنع انهيار السوق وتبيع الأسهم في وقت الازدهار.وقال انطون لـ (المدى ) :إن سوق العراق للأوراق المالية يمثل مجموعة الشركات الصناعية والزراعية وغيرها فعندما تتعرض أسهم هذه الشركات للكساد يبدأ السوق بالانخفاض تدريجياً وموضحاً أن القطاعات الاقتصادية مرتبطة ارتباطا مباشرا فأي إخفاقة يتعرض لها الاقتصاد ستنعكس سلباً على عمل السوق .ولفت إلى أن   سوق الأوراق المالية هوالنشاط الاقتصادي الوحيد الذي يمارس عمله في أصعب الظروف الاقتصادية. إلى ذلك أفاد الخبير المالي ميثم لعيبي، بأن سوق الأوراق المالية يعكس نشاط الاقتصاد الوطني، فعند ارتفاع مؤشره فذلك يدل على قوة الاقتصاد بينما انخفاضه دليل على ضعفه، مشيراً إلى وجود متغيرات كثيرة تتحكم بالنمو الاقتصادي في البلد.وقال لعيبي إن الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية عندما يصبح لها إنتاج وتحقق أرباحا ستحرك الاقتصاد الوطني وسينعكس ذلك ايجابياً على مؤشر البورصة من خلال ارتفاعه، بينما إذا أخفقت تلك الشركات في عملها ومنيت بخسائر كبيرة سينعكس سلباً على الاقتصاد أولا ومؤشر البورصة ثانياً.وأشار إلى أن استمرار انخفاض مؤشر البورصة العراقية لأيام متتالية يعد دليلاً على ضعف النشاط الاقتصادي في البلد بسبب المشاكل السياسية والمتغيرات الدولية التي تشهدها معظم دول العالم كالربيع العربي أو العقوبات الدولية والأزمة الاقتصادية الدولية التي أثرت على الاقتصاد الوطني كونه ريعيا معتمدا على النفط وكذلك أثرت على عمل الشركات الاستثمارية. ويذكر أن سوق العراق للأوراق المالية تأسس في حزيران (2004) في بغداد، ويعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات.وقبل عام (2003) كان يطلق على السوق الحالية باسم (بورصة بغداد) والتي تديرها وزارة المالية العراقية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم، وعند افتتاحها كان هناك (15) شركة مدرجة في السوق، وحالياً تم إدراج (100) شركة، وتشمل الشركات المدرجة في السوق قطاعات المصارف والتأمين والاستثمار والخدمات والشركات الصناعية والزراعية وحتى الشركات السياحية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة حتى شهر نيسان  2012 (86) شركة.