 بغداد / وكالاتظل التضخم في منطقة اليورو مستقرا للشهر الثالث على التوالي وهو أمر لا يخفف معاناة المستهلكين كثيرا في وقت يتواصل فيه ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، كما تسببت الأزمة المالية في هروب رؤوس الأموال من اسبانيا.
حافظ التضخم في منطقة اليورو على مستواه، وفق مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الذي أعلن31 تموز 2012)، أن أسعار المستهلكين في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 2.4 بالمائة في تموز على أساس سنوي لتحافظ على مستواها الذي لامسته للمرة الأولى في مايو/ أيار، مع تراجع سعر خام برنت تراجعا حادا في وقت سابق من العام.ومن المتوقع أن ينسجم التضخم مع هدف البنك المركزي الأوروبي لمستوى أقل من اثنين بالمائة بنهاية العام. وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي، في أوائل تموز إن المعدل يتباطأ أسرع من المتوقع. وسمح هذا للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.75 بالمائة وخفض سعر الإيداع إلى صفر في وقت سابق هذا الشهر.وقال يوروستات في بيان منفصل ان أعداد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو زادت 123 ألف شخص في حزيران، لتصبح نسبة البطالة 11.2 بالمائة من قوة العمل وهو مستوى مرتفع جديد لحقبة اليورو. وهذه هي نفس النسبة لشهر أيار بعد أن عدل يوروستات بيانات ذلك الشهر من قراءة سابقة بلغت 11.1 بالمائة. لكن الرقم يخفي تفاوتات واسعة من بطالة لا تتجاوز 4.5 بالمائة في النمسا إلى 24.8 بالمائة في اسبانيا وهو أعلى مستوى في الكتلة.أما في ألمانيا فارتفع عدد العاطلين عن العمل للشهر الرابع على التوالي في تموز الجاري، في ظل تأثير أزمة الديون في أوروبا على سوق العمل في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة. وذكر مكتب العمل أن البطالة المعدلة على أساس موسمي ارتفعت بمقدار 7 آلاف عاطل هذا الشهر لتصل إلى 2.888 مليون عاطل. ولم يغير ذلك من معدل البطالة حيث استقر عند 6.8 في المائة. هذه الزيادة في أعداد العاطلين تتماشي مع توقعات المحللين. أما البطالة غير المعدلة موسميا وهو المهم سياسيا فقد ارتفعت بمقدار 67 ألف عاطل لتصل إلى 2.876 مليون وهو المعدل الأعلى منذ أبريل/ نيسان الماضي. وأدى هذا إلى ارتفاع معدل البطالة غير المعدل موسميا من 6.6 في المائة في حزيران إلى 6.8 في المائة هذا الشهر. يذكر أن معدل البطالة غير المعدل بلغ قبل عام 7 في المائة.وتسببت أزمة القطاع المصرفي في إسبانيا في هروب رؤوس الأموال بحجم كبير من البلاد، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الاسباني. وذكر المركزي الاسباني أن إجمالي المبالغ المسحوبة من البنوك الإسبانية وصل خلال أيار/ مايو الماضي وحده إلى 41.3 مليار يورو، أي ما يعادل أربعة أمثال المبالغ التي سحبت في نفس هذا الشهر من العام الماضي. وأضاف البنك أن إجمالي الأموال التي سحبها مودعون من البنوك الأسبانية في أول خمسة أشهر من العام الحالي بلغ قيمة قياسية وصلت إلى 163 مليار يورو. في المقابل كانت المصارف الإسبانية شهدت في نفس الفترة من العام الماضي تدفقا لرؤوس الأموال يزيد بقيمة 14.6 مليار يورو عن الأموال التي خرجت من البلاد. واندلعت أزمة القطاع المصرفي الأسباني في أيار/ مايو الماضي، مع إعلان بنك "بانكيا" عن حاجته إلى مساعدات من الدولة بقيمة 24.5 مليار يورو لإنقاذه من الانهيار.من جانبه أعلن مصرف "دويتشه بنك" أكبر المصارف الألمانية، أنه سيلغي 1900 وظيفة، منها 1500 وظيفة في قطاع الاستثمار. ويهدف "دويتشه بنك" من هذا الإجراء توفير 3 مليارات يورو .