 عباس الغالبي يحتدم النقاش هذه الأيام بشأن الموازنة التكميلية التي اقترحها مجلس الوزراء على مجلس النواب ومازالت تدور في أروقة البرلمان بعد انقضاء شهرين من النصف الثاني للعام الحالي 2012، ويتركز هذا النقاش حول الحيثيات التي تضمنتها الموازنة المذكورة تشغيلياً أكثر مما هو استثماري، وهذه مفارقة في بلد مثل العراق أحوج ما يكون الآن إلى مشاريع استثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.
ولابد للموازنة التكميلية وفي ظل الظروف الحالية أن تستهدف القضايا ذات المساس المباشر بحياة الناس، والتي لم تغطها الموازنات السنوية السابقة، وكنا قد نوهنا في مقال سابق عن التخصيصات الخاصة بقطاع الكهرباء والتي تصدرت تخصيصات الموازنة التكميلية لهذا العام، وكأن الأمر عبارة عن ذر الرماد في العيون، ذلك أن العنوان العريض لها مشاريع خدمية، في وقت أن التخصيصات السابقة لقطاع الكهرباء مع الخطة الاستثمارية كافية لإنتاج الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية وبحسب خريطة مشاريع وزارة الكهرباء بهذا الخصوص. ولكن عندما نتحدث عن فلسفة الموازنة التكميلية والتي يفترض ان تتجه الى مشاريع خدمية وإعمارية ذات اولوية ولم تستطع الموازنة العامة تغطيتها بشكل شامل ، فأننا نستطيع القول ان مسارات هذه الموازنة قد اتجهت الى اهدافها الصحيحة التي يفترض ان تكون موضع عناية المخططين والقائمين والمصدرين لهذه الموازنة التي تعتمد على الفائض المتحقق من عائدات الصادرات النفطية.ويبقى ضعف التخطيط وعدم دقة التشخيص والمعالجات للموازنات السنوية هو الملمح الأبرز طيلة الأعوام السابقة، والذي انعكس بدورة على مسودة الموازنة التكميلية لهذا العام، حيث كان يفترض بواضعي هذه الموازنة أن يأخذوا بنظر الاعتبار الأولويات الملحة والتي لا تخرج عن نطاق المشاريع الاستثمارية، أي أن تكون هذه الموازنة استثمارية بامتياز من دون الالتفات الى التخصيصات التشغيلية مع الانتباه الى قضية الإسراع في إقرارها قبل النصف الثاني من السنة لإعطاء فرصة مناسبة لانجاز المشاريع قبل انقضاء العام الحالي والسير بشكل متواز مع المشاريع التي تضمنتها الموازنة العامة. ومن هنا فان الموازنة التكميلية ما لم تحقق حالة من التواصل مع المشاريع المقرة أصلاً ضمن الموازنة العامة للعام الحالي، فضلاً عن سد حاجة القطاعات المختلفة من المشاريع الأخرى، فأنها لا تؤدي مؤداها ولا يمكن ان تنعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني، ولذلك فأن المناقشات الحالية حيالها مشروعة ومنطقية لكن الوقت يمضي ونحن في ظل الجدل الذي لا ينتهي في غالب الأحيان إلا بعد مرور الوقت، وهذا ديدن الموازنات والقرارات الاقتصادية المهمة في البلد، فالأمر بحاجة إعادة نظر، ولكن الوقت يسمح بالجدل والتقاطع والأخذ والرد، وقد يكون مصير الموازنة التكميلية الفشل وعدم الإقرار.