 بغداد / متابعة المدى أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عبد العباس شياع عن تعديل قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لتحويل الجهاز من التمويل الذاتي الى المركزي، مؤكداً انه غير قادر على فحص جميع البضائع الواردة للعراق بسبب قلة المختبرات الحديثة والكوادر البشرية والأجهزة المتطورة.
وقال شياع إن التعديل في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية جاء مالياً وليس فنياً، مشيراً الى أن منتسبي الجهاز في النظام السابق كانوا يتسلمون رواتبهم ذاتياً من الجهاز بينما بعد عام (2003) تم تحويلهم من قبل الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر الى التمويل المركزي دون تعديل القانون.واضاف: أن الجهاز الآن يمول مركزياً  من الدولة في حين ان القانون الخاص به يؤكد بان تمويله ذاتياً كون الجهاز له ارباح يحققها عند فحصه للبضائع الداخلة للبلد، ما دفع لجنة الاقتصاد النيابية الى تعديل القانون بصيغة إما يبقي الجهاز الى التمويل الذاتي او تحويله الى المركزي وهذا ما يقرره مجلس النواب عند التصويت على القانون.وتابع: أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية غير قادر على فحص جميع البضائع المستوردة للبلد لأنه يفتقر للأجهزة الحديثة والمختبرات الفاحصة ذات المستوى العالي فضلاً عن قلة الخبرات والكوادر البشرية المتطور فيه، ما جعل الحكومة تتعاقد مع شركات عالمية فاحصة، مؤكداً انه يحتاج الى (5) سنوات لكي يعيد نفسه ويستطيع فحص كافة البضائع الواردة.وكانت وزارة التخطيط عقدت اتفاقاً في العام الماضي مع شركتين فرنسية وسويسرية لقيامهما بفحص البضائع المستوردة الى العراق، وفي شهر نيسان الماضي أعلنت وزارة التخطيط عن فسخ العقد مع الشركة السويسرية بسبب إخلالها بالعقد وعدم التزامها بالشروط المفروضة عليها.