 بغداد/ علي الكاتب طالب عدد من الخبراء والأكاديميين بضرورة تبني الدولة لمنهج التحول من الريعية إلى الربحية الإنتاجية ضمن إطار سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتين إلى وجود ضبابية في النهج الحكومي المتبع.وقال الدكتور محمد العزاوي لـ(المدى):
على الدولة  اعتماد النهج الاقتصادي الصحيح للانتقال من المنهج الريعي إلى الربحية والإنتاجية، مع توفر بعض المستلزمات المطلوبة لتأمين عملية هذا الانتقال ومنها إيجاد روح التنافس لبيان قدرة المجتمع على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب الاستثمارات سواء كانت المحلية او الأجنبية بهدف الوصول إلى النمو الاقتصادي المطلوب بأقرب وقت ممكن . وأضاف العزاوي : يجب أن يؤخذ مبدأ المكاشفة بكل وضوح بين الحكومة والمواطن من اجل تأمين وجود ناتج وطني فاعل وسليم من كل النواحي، موضحاً أنها مقومات حكومة رصينة ذات توجه شعبي تؤمن بالممارسات الديمقراطية الحقيقية .وتابع : أن الوصول إلى ذلك من شأنه خلق بيئة استثمارية متوازنة لجميع المحافظات والمناطق من دون استثناء  لكون الاستثمار أصبح في الوقت الحاضر ضرورة ملحة  لتحقيق النمو الاقتصادي والعمل على إيجاد قفزة واسعة في الانتاج الوطني ، التي تلازم كثيراً هذه الأيام جوهر مبدأ الشفافية من اجل تأمين إنتاج وطني رصين . إلى ذلك قالت الأكاديمية في جامعة بغداد فاطمة الحمداني لـ (المدى ) : هناك تحديات تقف حائلة أمام وصول العراق إلى تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في التحول نحو الدولة أو الحكومة الربحية أو الإنتاجية، ومن جملة تلك التحديات التراجع الكبير في معدلات النمو والإنتاج ، في ظل وجود التبعية الكاملة للاقتصاد الأحادي المعتمد على القطاع النفطي ، والذي يصفه علماء الاقتصاد بالاقتصاد الموجه من الخارج بالدرجة الأساس لاعتماده الكلي على الأوضاع العامة في سوق النفط العالمي . وأشارت إلى أن من أهم ملامح الرؤية الاقتصادية التي نتطلع إليها هي إيجاد التوازن في التوزيع العادل للثروات العامة والتي تشمل كل القطاعات الاقتصادية ، التي ترتبط نوعاً ما بدستورية القوانين وشرعيتها العائدة إلى الشعب في ظل نظام الحكم الديمقراطي القائم على أساس العدالة والمساواة بين المواطنين وحكم دولة القانون . ولفتت إلى النقطة الجوهرية التي ليس بمقدور التغافل عنها تطوير القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات حقيقية عملاقة في البلاد وتشجيع نهج الشراكات الاقتصادية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وتمكين القطاع الخاص وبالأخص قطاع المصارف الخاصة من القيام بدوره المطلوب والمباشر في العملية الاقتصادية وتحقيق إعادة مستويات الإنتاج بشكل صحيح ، وذلك من اجل خلق نوع من المواءمة بين تلك القطاعات وتحقيق النجاحات التي نصبو إليها في إيجاد حكومة ذات قطاعات منتجة وربحية والخروج من شبح الحكومة الريعية التي نرى حكومتنا تتجه إليها بسرعة حالياً . وأوضحت: أهمية محاربة الفساد المالي والإداري كونه يمثل العقبة الأهم في تحقيق الأهداف التي ذكرناها سابقاً والحائل أمام إعادة البناء والنمو الاقتصادي، وهي من جملة التحديات التي تقف حائلاً دون تحقيق الإصلاح في عموم مرافق الدولة والحكومة، والذي يرتبط بإصلاح السياسة النقدية والمالية، من خلال وضع برامج فعالة ومجدية لحل المشكلات كالبطالة ومكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة وحل مشكلة السكن في عموم المحافظات والمناطق بصورة صحيحة ومدروسة.