 عدنان حسين  رئيس لجنة الأمن والدفاع  في البرلمان حسن السنيد بين النواب الأشهر من نار على علم، وهذا ناجم عن كثرة كلامهم خصوصاً وليس بفضل عملهم (ماذا يفعل أعضاء مجلس النواب عندنا غير تشريع القوانين الأقل أهمية، والثرثرة الطويلة بشأن القوانين المهمة ما يؤدي في النهاية الى ركنها على الرفوف العالية للبرلمان؟).
السيد السنيد الناشط في مجال الكلام والذي توحي ملامحه بأنه عصبي المزاج دائماً، غادر أول من أمس قاعة البرلمان منزعجاً أثناء المناقشة الخاصة بمفوضية الانتخابات التي تعرف رسمياً باسم "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، وهي لم تكن يوماً مستقلة. وبرر السنيد خروجه المنزعج  بالقول انه وجد في المؤسسة التشريعية "جهة لتمرير قانون المفوضية الحزبية الطائفية".بالطبع كلامه صحيح مئة بالمئة، فالمفوضية الجديدة يُراد لها من الكتل القوية في البرلمان أن تكون، أو بالأحرى تبقى، حزبية طائفية غير مستقلة.السيد السنيد قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده لهذه الغاية كلاماً يعادل وزنه ذهباً وأكثر في هذا الزمن العراقي الرديء. قال :"ان الدستور العراقي أعطى للهيئات المستقلة هذا الاسم (صفة المستقلة) لتكون فعلاً وقولاً مستقلة ولا تخضع لأية جهة سياسية أو حزبية، ولكن الآلية المتبعة اليوم في اختيار أعضاء المفوضية هو تأسيس لمفوضية حزبية طائفية".وبكلام يعادل وزنه ماساً زاد النائب عن دولة القانون في القول :"ان مجلس النواب ولجنة الخبراء اتفقا على تقسيم المفوضية بين الكتل السياسية دون مراعاة الكفاءة والاستقلال، وهذا تجاوز على كل المقابلات السابقة مع المرشحين لعضوية المفوضية وهذا كان سبباً لمغادرتي القاعة كي لا أشارك بمثل تلك العملية الطائفية الحزبية التي يسعى مجلس النواب لتأسيسها".وأكد السنيد انه سيطعن بأية انتخابات أو نتائج تصدر عن المفوضية في المستقبل "لان تلك المفوضية التي تشرع اليوم هي مفوضية غير مستقلة بكل معنى الكلمة".أؤيد السيد السنيد في كل كلمة قالها وفي كل حرف نطق به في هذا التصريح. ولكن السؤال المهم: ما عدا مما بدا؟ فطول عمره كان مجلس النواب هكذا. لم يُشرّع أي قانون ولم يشكّل أي هيئة أو لجنة أو مؤسسة ولم يقم بأي عمل الا على أساس المحاصصة الحزبية والطائفية. فلماذا لم ينزعح وينرفز السيد السنيد من قبل؟لماذا لم يعترض النائب السنيد على تشكيل هيئات السلطة التنفيذية وفقا لهذا الأساس؟ لماذا لم يعترض على إطاحة استقلال مفوضية النزاهة وشبكة الاعلام العراقي ومفوضية حقوق الانسان وعلى الزحف السرطاني للحكومة التي يترأسها زعيم حزبه على النقابات من نقابة الصحفيين الى نقابات العمال، فهذه كلها وليست فقط مفوضية الانتخابات يتعيّن أن تكون مستقلة تماماً عن الأحزاب والطوائف .. وعن الحكومة أيضاً.ما عدا مما بدا ليصبح ما تمسك به برلمان النائب العصبي حسن السنيد وما التزمت به حكومة جماعة السيد السنيد على مدى ست سنوات وأكثر، مذموماً الآن وفي قضية مفوضية الانتخابات بالذات؟ أهي صحوة بعد غفوة طويلة؟ نتمنى.