TOP

جريدة المدى > الملاحق > مصرفي: بطاقات الائتمان تعزز التعاملات المصرفية

مصرفي: بطاقات الائتمان تعزز التعاملات المصرفية

نشر في: 8 أغسطس, 2012: 06:15 م

 بغداد / المدى أكد الخبير المصرفي محسن علي أهمية استخدام البطاقات الائتمانية للمواطنين في التعاملات البنكية لسهولة التصرف بالأموال، داعياً إلى تعميم العمل بها في جميع المصارف الحكومية والخاصة. وقال علي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) إن البطاقات الائتمانية (الفيزاكارد) و (الماستركارد)
 ضرورية جداً في التعاملات المصرفية، لأنها تغني عن استخدام الكتلة النقدية المتحركة للمواطن بتعاملاته في السوق المحلية. وأشار الى أن النظام المالي في العراق مقبل على تأسيس مشروع مالي الكتروني متطور يدعى "المقسم الوطني" سيساعد على الترويج للبطاقات الائتمانية ويوسع انتشارها، مبيناً أن خدمات البطاقة الائتمانية ستجعل المتعاملين في السوق المحلي يستغنون عن استخدام الكتلة النقدية لأنها أصبحت ظاهرة متعبة ومكلفة. واقترح: إتمام عملية توزيع البطاقات عن طريق الأشخاص  يملكون حساباً جارياً في المصارف العراقية وبإمكانهم أن يحصلوا على هذه البطاقة، مشيراً الى أنها عملية مشابهة للبطاقات الائتمانية الذكية المستخدمة في تسلم رواتب المتقاعدين، لكنها تكون موسعة أي أن صاحب البطاقة بإمكانه أن يتعامل مع المطاعم أو الفنادق أو الأسواق وغيرها بدلاً من دفع مبالغ نقدية.ويذكر أن المصرف العراقي للتجارة أعلن عن إطلاق البطاقات الائتمانية للأشخاص المتعاملين معهم لسهولة التعامل والقضاء على التعامل في الكتلة النقدية في الأسواق المحلية.  وتعرف البطاقة الائتمانية المصرفية بأنها عبارة عن قرض مالي يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقاً، فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام باقتراضه (شرائه) في أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء أو كل المبلغ المقترض إلى الشهر التالي، ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد المدين (القائم)، أما أشهر أنواع البطاقات: بطاقة الحساب، البطاقة المدينة، بطاقة الصراف الآلي، البطاقة الائتمانية المضمونة، البطاقة الذكية، البطاقة المدفوعة مسبقاً، بطاقة الائتلاف، بطاقة السماحات (المكافآت)، البطاقة ذات العلامة التجارية المزدوجة.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر
الملاحق

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر

بغداد/ المدى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام الدستور. وقالت المحكمة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram