 بغداد/ احمد عبدربهاعتبر أعضاء في لجنة النفط والطاقة البرلمانية إن الامتيازات النفطية التي تمنحها حكومة الإقليم لشركات النفط العالمية جعلت الأخيرة تتسابق إلى كردستان لوجود المناخ الاستثماري الأفضل. والتحقت شركة توتال الفرنسية بأكسون موبيل الأمريكية بتوقيع عقود نفطية مع كردستان في وقت حذرت الحكومة المركزية الشركة من توقيع العقود. 
 وأشار عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي العواد إلى أن الوضع العام في الإقليم بيئة جاذب لشركات النفط العالمية من حيث الدعم اللوجستي الذي توفره حكومة كردستان لهذه الشركات فضلاً عن طبيعة التعاقدات المعمول بها.  وقال العواد لـ(المدى): إن العقود التي يقوم الإقليم بإبرامها مع شركات النفط العالمية تكون بصيغة عقود المشاركة في الإنتاج وليست كعقود الخدمة التي تعتمدها الحكومة المركزية، مبيناً أن هذا يعد من الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات على التعاقد مع الإقليم، متهماً في الوقت نفسه أجندة خارجية تدفع بدافع سياسي يزيد من حدة التوترات بين الحكومتين وبالتالي تقوم بتغذية الصراعات.وأضاف العواد: أن مشكلة شركة اكسون موبيل وتوتال الفرنسية مع الحكومة المركزية مضمونها سياسي وبعيدة كل البعد عن الأطر الفنية والاقتصادية فقانون النفط والغاز الذي مازال يراوح في مجلس النواب هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة.من جانبه قال عضو اللجنة فرات الشرع لـ(المدى): إن الاستقرار الأمني الذي يشهده الإقليم دفع الشركات العالمية إلى العمل في كردستان بالإضافة إلى طبيعة الضوابط المعمول بها من حيث التسهيلات والامتيازات الممنوحة، لافتاً إلى أن الشركات تبحث عن هامش الربح والاستقرار الأمني والسياسي ما أحدث منافسة شديدة من قبل الشركات للتعاقد مع حكومة الإقليم.ودعا الحكومة المركزية الى تقديم امتيازات للشركات العملاقة كطبيعة التعاقدات وان تعطى الربح حسب قدرتها، محذراً من دعوة شركات ضعيفة ليس لها انجازات كبيرة في المجال النفطي ما يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة. الى ذلك بيّن الخبير النفطي عمر هشام لـ (المدى): إن شركات النفط العالمية التي منعت من المشاركة في جولات سوف تدخل حلبة المنافسة في التراخيص المقبلة عن طريق شركات صغيرة تابعة لها. وقال عمر: إن الشركات تفضل الاستثمار في الإقليم لعدة اسباب اهمها البيئة النفطية المتهالكة الموجودة في وسط وجنوب البلاد بالاضافة الى العراقيل التي تتعرض لها الشركات كالروتين القاتل والتعدد بالقرارات وتداخل الصلاحيات فضلاً عن الفساد الاداري والمالي المستشري في الدوائر الحكومية التي لها العلاقةK مبيناً ان هذه المشاكل بعيدة عن الإقليم.وأضاف عمر: إن حل المشكلة الحقيقي يكمن في إقرار قانون النفط والغاز إذ يحدد صلاحيات الحكومة المركزية والاقليم بالاضافة الى المحافظات التي لا تنضوي ضمن اقليم، مشيراً الى ان المنافسة من قبل الشركات شديدة مع وجود دول متعطشة للنفط كالهند والصين. وأعلنت مجموعة الطاقة الفرنسية توتال عن توقيع اتفاق يسمح لها بالتنقيب عن النفط في اقليم كردستان، فيما هددت جهات من الحكومة الاتحادية بوضع هذه الشركة على القائمة السوداء وإلغاء عقودها المبرمة حالياً في العراق . واوضحت توتال في بيان لها أنها استحوذت بفضل الاتفاق على 35% من رخصتين للتنقيب عن النفط في كردستان لدى شركة ماراثون اويل الاميركية، مؤكدة من جهة أخرى التزامها بـ"المساهمة في تنمية القطاع النفطي العراقي والاستثمار في مشاريع جديدة".ويشمل الاتفاق حقلي حرير وسفين ومساحتهما 705 و424 كلم مربع. وتسعى وزارة النفط الى الغاء عقد شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية النفطي في محافظة ميسان، مبينة أن ذلك جاء بعد توقيعها اتفاقات لتطوير النفط بإقليم كردستان، وقال مدير العقود والتراخيص النفطية بالوزارة عبد المهدي العميدي إن الوزارة تسعى إلى إلغاء حصة شركة توتال الفرنسية في حقل حلفاية نفطي في محافظة ميسان، بعد توقيع الشركة اتفاقات لتطوير النفط في مناطق إقليم كردستان"، مهددا بـ"فسخ عقد أي شركة توقع اتفاقا مع كردستان بدون موافقة وزارة النفط".وكانت الحكومة المركزية قد حذرت، الشركات الفرنسية من توقيع عقود نفطية مع إقليم كردستان وأي سلطات محلية أو إقليمية أخرى، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى إلغاء عقود تلك الشركات معها.