 بغداد/المدى جدد الهجوم الأخير نهاية شهر تموز الماضي على مبنى مكافحة الإرهاب وسط بغداد وفي وضح النهار الحديث مرة أخرى عن فراغ الحقائب الأمنية،وسوء إدارة الحكومة للملف الامني في البلاد. مشكلة الوزارات الأمنية بدأت منذ تشكيل الحكومة الحالية في نهاية 2010 ،التي جاءت خالية من وزارت اهمها الداخلية والدفاع ،واخذ رئيس الحكومة نوري المالكي دور الوزراء الغائبين وكالة.
استمر المالكي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة حتى عام 2011 .في شهر اب من العام نفسه تم تكليف سعدون الدليمي التابع للقائمة العراقية ووزير الثقافة في الحكومة بحقيبة الدفاع بالوكالة لقربه من رئيس الوزراء.بين 2010 -2012 تم طرح اكثر من 30 اسما لشغل منصبي الداخلية والدفاع بين عسكريين ومدنيين. كان من ضمن الاسماء التي طرحت لشغل منصب وزير الدفاع مصطفى الهيتي واللواء هاشم الدراجي وفصيح العاني ،وخالد العبيدي ،وغيرهم. منصب وزير الداخلية كان هو الآخر يلاقي اعتراضا من قبل الكتل المنضوية في التحالف الوطني التي اسند لها حسب التوافقات السياسية.عدنان الاسدي وكيل وزير الداخلية الحالي كان الأقرب لتولي حقيبة الداخلية فهو مدعوم بقوة من قبل رئيس الوزراء الا ان التيار الصدري تحفظ على الاسم. ورفض التيار الكثير من الاسماء التي طرحت لشغل منصب الداخلية، وكان من ضمن الاسماء توفيق الياسري ،إبراهيم اللامي ،وغيرهما.بعد إخفاق اجتماعات أربيل والنجف التي ضمت التحالف الكردستاني والعراقية والتيار الصدري وقرار المجتمعين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء لفشله في إدارة الحكومة وتنصله عن الاتفاقيات التي تم على اساسها تشكيل الحكومة في 2010،بادر التحالف الوطني بحل للازمات عبر ما اسماه بـ"ورقة الإصلاح " والتي كان من اهم بنودها انهاء مشكلة الحقائب الامنية .يقول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد "اننا نعول على ورقة الاصلاح التي اعلن عنها ابراهيم الجعفري".واضاف جهاد في اتصال يوم امس مع "المدى " ان " عدم الثقة بين الاطراف هو المسبب الرئيسي في تأخر حسم المناصب الامنية " ، متابعا " الاسماء المطروحة كثيرة ولكن لايوجد اتفاق على احد". التفاصيل ص2