 بغداد / المدى أعلنت سوق العراق للأوراق المالية عن ارتفاع حجم التداول لشهر تموز الماضي إلى أكثر من 89 مليار دينار، فيما وافق مجلس محافظي السوق على إدراج شركة آسيا سيل في سوق الأوراق المالية وفق شروط معينة. وتداولت السوق خلال شهر تموز الماضي 69 مليارا و159 مليون سهم، بقيمة 89 مليارا و890 مليون دينار، مقارنة بشهر حزيران الماضي الذي بلغ مجموع الأسهم المتداولة فيه 60 مليارا و850 مليون سهم، بقيمة 67 مليارا و964 دينارا،
فيما بلغ عدد الشركات المتداولة 69 شركة من أصل 84 مدرجة الكترونيا في السوق. وسجل معمل إنتاج الألبسة الجاهزة أكثر الشركات ارتفاعاً في قيمة التداول تليه العاب الكرخ السياحية، فيما كانت أكثر الشركات انخفاضاً مدينة العاب الموصل تليها بغداد لخدمات السيارات، وبلغت العقود التي تداولها المستثمرون في السوق لشهر تموز 12 ألفا و669 عقداً مقارنة بسبعة آلاف و930 عقداً لشهر حزيران الماضي. وبلغ نصيب الأسهم المتداولة شراء من قبل المستثمرين غير العراقيين لشهر تموز الماضي مليار و859 سهما بقيمة ملياري و786 مليون دينار، فيما بلغت الأسهم المتداولة بيعاً خمسة مليارات و455 مليون سهم بقيمة ستة مليارات و993 مليون دينار، فيما تم تنفيذ 802عقد شراء و1040عقد بيع من أصل العقود المنفذة. وشهدت السوق في تموز الماضي موافقة مجلس محافظي السوق على إدراج شركة آسيا سيل في سوق العراق للأوراق المالية وفق شروط معينة. في الوقت نفسه استبعد الخبير المالي نافع الياس عبو زيادة نشاط البورصة من خلال ارتفاع مؤشر الأسهم عند دخول شركات الهاتف النقال الى سوق العراق للأوراق المالية، معللاً أسباب استمرار انخفاض مؤشر البورصة بعزوف المستثمرين الأجانب من الدخول الى البيئة العراقية للاستثمار.وقال عبو إن شركات الهاتف النقال تعتبر حالها حال الشركات الاستثمارية المسجلة في السوق، فعند تسجيلها في سوق الأوراق المالية فهي لا تضيف شيئا للسوق ولا تؤثر عليه، ونشاط البورصة يبقى على ما هو عليه.وأرجع أسباب استمرار انخفاض مؤشر الأسهم خلال الفترة الماضية الى عزوف المستثمر الأجنبي من الدخول للبيئة العراقية وشرائه للأسهم، ما جعل أسعار الأسهم تتراجع وأدى الى انخفاض مؤشر السوق لأيام متتالية، مشيراً الى أن ارتفاع درجات الحرارة والوضع الأمني والسياسي غير المستقر هما من أسباب امتناع المستثمرين الأجانب عن المجيء للعراق. ويذكر أن سوق العراق للأوراق المالية سمح لشركات الهاتف النقال "اسياسيل وزين وكورك" بالتسجيل في السوق، وشهد مؤشر البورصة العراقية خلال الفترة الماضية انخفاضاً مستمراً ولأيام متتالية.  وتأسست سوق العراق للأوراق المالية في حزيران (2004) في بغداد، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات.وقبل عام 2003 كان يطلق على السوق الحالية باسم "بورصة بغداد" والتي تديرها وزارة المالية العراقية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم، وعند افتتاحها كانت هناك (15) شركة مدرجة في السوق، وحالياً تم ادراج (100) شركة، وتشمل الشركات المدرجة في السوق قطاعات المصارف والتأمين والاستثمار والخدمات والشركات الصناعية والزراعية وحتى الشركات السياحية، ويبلغ عدد الشركات المدرجة حتى شهر نيسان  2012 (86) شركة.