 بغداد - كركوك /المدىكشف مصدر مسؤول في مديرية كهرباء محافظة كركوك أن وزارة الكهرباء تتسبب بضياع طاقة توليدية تقدر بـ320 ميغاواط بعد تركها معدات لمحطة دبس الغازية في العراء منذ سنوات،  وفي حين أكد مجلس كركوك أن المحافظة اتجهت لشراء الطاقة الكهربائية من إقليم كردستان لعدم تمكن الوزارة من إنشاء محطات كهربائية،
أشارت الوزارة إلى أن الوحدات التوليدية للمحطات الكهربائية تتحمل جميع الظروف الجوية بعد خزنها.وقال المصدر لـ"السومرية نيوز": إن "الوزارة تسببت في ضياع طاقة توليدية قدرها 320 ميغاواط كان يمكن أن ترفد المنظومة الوطنية منذ خمس سنوات لعرقلتها مشروع إنشاء محطة توليد جديدة في محطة دبس الغازية"، معتبراً أن "بعض مسؤولي الوزارة ليست لديهم بعد رؤيا في التعامل مع إحدى الشركة الروسية المكلفة بتنفيذ المشروع".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معدات المشروع الثمينة مكدسة في ساحات خزن مشروع الدبس حتى الآن"، مطالباً بـ"ضرورة الاستعانة بشركات عالمية لفحص معدات المشروع المكدسة في المخازن قبل المباشرة بنصبها وتشغيلها".ولفت المصدر إلى أن "مشروع كهرباء دبس تمت المباشرة بتهيئة عقده والمواصفات الفنية منذ الثامن من تموز 2000، مع شركة باور مشين الروسية بكلفة 80 مليوناً و34 ألفاً و511 دولاراً"، مبيناً أن " تأخر فتح رسالة الاعتماد المصرفي في ذلك الوقت وبدء الحرب الأميركية على العراق عام 2003، أجّلا المباشرة الفعلية بالمشروع وتم توقيع العقد في الثالث من أيلول 2005، ومن ثم عقد أول اجتماع فني بين الطرفين في الثالث من نيسان 2006 الذي يعد الوقت الحقيقي للبدء بأعمال التصنيع معدات المشروع".واعتبر المصدر أن "تأخر فتح الاعتماد الأول والثاني في الموعد المحدد من قبل الأمم المتحدة وتأخر صرف المواد الواصلة إلى العراق مدة تقارب سبعة أشهر، دفع شركة باور مشين إلى المطالبة بتعويضات"، مؤكداً "وصول معدات المشروع ومن ضمنها التوربين والمولدة والمحولة كانت الشركة الروسية قد تسلمت 66 مليوناً و491 ألفاً و925 دولاراً والتي تعادل 83% من مبلغ العقد الأول".وأكد المصدر أن "الشركة طالبت وزارة الكهرباء في الخامس من آب 2008، بمبلغ إضافي يبلغ 59 مليوناً و580 ألفاً و244 دولاراً لتغطية نفقات المعدات غير الواصلة إلى الموقع وتم تخفيض المبلغ إلى 55 مليوناً"، لافتاً إلى أن "الوزارة لم توافق على هذا العرض وتم إنهاء التعامل مع شركة باور مشين منذ ذلك الحين".وكشف المصدر أن "مبلغ الزيادة المطلوبة من قبل الشركة الروسية لم تدفع حينها من قبل الوزارة مما أدى على خسارة الشبكة الوطنية 320 ميغاواط من الكهرباء كل ساعة"، مشدداً على أن "مشروع دبس يحتاج إلى قرارات حاسمة وغير روتينية".من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني إن "وزارة الكهرباء أخفقت وهي غير جادة في حل مشاكل الطاقة في العراق عامة وكركوك بشكل خاص"، معتبراً أن "الوزارة لم تتمكن من إنشاء محطات كهربائية في المحافظة ومنها محطة الدبس التي ما زالت معداتها مخزونة ومنذ سنوات".وأضاف الطالباني أن المحافظة لجأت إلى شراء الطاقة الكهربائية من احد المستثمرين في إقليم كردستان بطاقة 225 ميغاواط"، مبيناً أن "المحافظة عانت من أزمة الكهرباء نتيجة قلة حصتها من الطاقة الوطنية والتي تتراوح بين 230 إلى 270 ميغاواط".وتابع الطالباني أن "المجلس لم يجد رداً من وزارة الكهرباء لعدم تنفيذ محطة الدبس بعد أن شكا وناقش أكثر من مرة معها للوقوف على حيثيات عدم تنفيذها لهذا المشروع"، موضحاً أن "لدى المجلس معلومات كاملة عن مراحل المشروع الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية لو نفذ بشكل صحيح".واعتبر الطالباني أن "هناك مشاكل مالية وفنية بين الوزارة والشركة الروسية التي تعاقدت معها في تجهيز والإشراف على محطة كهرباء الدبس"، مشيراً إلى أن "المجلس سعى للاتفاق مع شركات أجنبية لتنفيذ المشروع إلا أن مشاكل فنية وهندسية وقفت دون تنفيذه الذي يحتاج إلى دراسة حقيقية".من جهته قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس إن "الوزارة وقعت خلال مذكرة التفاهم في 2001 عقداً مع شركة باور مشين الروسية لتجهيز العراق بوحدتين توليدية بطاقة 160 ميغاواط لكل وحدة وبطاقة إجمالية تبلغ 320 ميغاواط لنصبها في محطة الدبس الغازية والإشراف عليها"، مبيناً أن "الشركة جهزت ما يقارب الـ 80% من المعدات الخاصة".وأكد المدرس أن "الشركة توقفت عن التجهيز بعد العام 2003، بسبب مطالبتها بأموال إضافية كبيرة"، موضحاً أن "الوزارة ألغت العقد مع الشركة لتنصلها عن التنفيذ بعد أن فشلت في التوصل معها على اتفاق بشأن هذه الأموال خلال الوفد الذي تم إرساله إليها لاحقاً وخلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لروسيا خلال العام 2008".ولفت المدرس إلى أن وزير الكهرباء كريم عفتان أوعز خلال زيارته الأخيرة لموقع المحطة بالإعلان عن المشروع ب