  بغداد / أحمد عبد ربه شجب خبراء ماليون ومصرفيون الاتهامات التي وجهت من قبل بعض أعضاء مجلس النواب إلى البنك المركزي بتهريب العملة، مبينين أنها تخلو من الإثبات القانوني. واتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي بـ"تهريب عشرة ملايين دولار يوميا".
واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين على البنك المركزي تجني على البنك، مشيراً الى ان طرق موضوع التهريب من دون إثبات قانوني أمر غير صحيح .وقال الصوري لـ (المدى): إن عمليات تهريب العملة غير المنظورة لا يستطيع البنك المركزي وحده السيطرة عليها ولا بد من تعاون مشترك مع جهات حكومية كوزارة المالية والداخلية وغيرهما، داعياً الى ضرورة إبراز الأدلة القانونية التي تشخص المذنبين، لافتاً الى ان البنك يعد المؤسسة الاقتصادية الحساسة التي تمثل سيادة العراق . من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ (المدى ): إن بعض اعضاء مجلس النواب ابلغونا بوجود إثباتات تؤكد تورط بعض موظفي البنك المركزي بعملية تسريب العملة، فضلاً عن تمويل الإرهاب، لافتاً الى أنهم لم يطلعونا على الملفات التي تثبت ذلك .واقترح صالح تشكيل لجنة تؤخذ على عاتقها تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال الموازنة الاتحادية بواسطة المصارف الحكومية، مشيراً الى أن البنك استطاع تمويل التجارة للقطاع الخاص عن طريق المزاد الذي يجريه يوميا .إلى ذلك، أفاد الخبير المالي والمصرفي فاروق الرمضاني لـ (المدى) بان البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على استقرار العملة من خلال إجراءات رصينة يقوم بها .وقال الرمضاني : إن غياب إجازات استيراد السلع أدى الى طلب كبير على العملة الصعبة للقيام بتغطية كلف الاستيراد، لافتاً إلى أن تعطيل القطاع الصناعي والزراعي ساهم هو الآخر بخروج الأموال من الداخل . في غضون ذلك أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب أن نسبة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج بدأت تقل بفضل الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي، مقراً بصعوبة السيطرة على ظاهرة غسيل الأموال في البلد لأنها تجري بطرق مختلفة.وقال الفايز في تصريحات صحفية إن اللجنة الاقتصادية النيابية اجتمعت مع البنك المركزي واطلعت على الأرقام لنسبة عملية تهريب العملات الصعبة للخارج فلوحظ أنها موجودة ولكن بشكل ضئيل وتعتبر نسبة طبيعية تحصل في جميع دول العالم وغير مؤثرة في الاقتصاد الوطني.وتابع: ما يدل على أن النسبة بدأت تقل عما كانت عليه في الفترة السابقة، بفضل الإجراءات والخطط المتخذة من قبل البنك المركزي للحد من هذه العمليات، فالحديث عن تهريب العملة من قبل البعض مبالغ به كثيراً.وأضاف: أن ظاهرة غسيل الأموال لا يمكن السيطرة عليها بسهولة لأنها عمليات تجرى بعدة طرق ومن قبل متمرسين خارجين عن القانون يهدفون إلى تدمير الاقتصاد الوطني والعملة المحلية يستغلون بعض الجوانب السياسية وغالباً ما يتم توجيههم من قبل الدول المجاورة.ودعا إلى الإسراع بإقرار قانون مكافحة غسيل الأموال لتقليل هذه العمليات في البلد لأنه لا يمكن لاي بلد أن يقضي على ظاهرة غسيل الأموال بشكل كامل.واتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي بـ"تهريب عشرة ملايين دولار يوميا لتمول الإرهاب"، محذرا من انهيار اقتصاد البلاد في حال استمر البنك ببيع 55 مليون دولار سنويا، فيما رجح إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي في حال ثبت تورطه.  وقال هيثم الجبوري في تصريحات صحفية إن"هناك معلومات عن خروق في البنك المركزي العراقي عن طريق سيطرة شركات معينة على مزاد البنك المركزي وغياب الضوابط والتعليمات في بيع العملة"، مؤكدا أن "هناك ست شركات وست شخصيات بينها شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي تهرب من خمسة إلى عشرة ملايين دولار يوميا".وأكد الجبوري أن "جزءا كبيرا من هذه الأموال تستخدم لتمويل الإرهاب"، مطالبا بـ"تشكيل لجنة تحقيقية في مجلس النواب تتكون من اللجان المالية والاقتصادية والنزاهة لضمان رؤوس أموال المودعين والشركات الاستثمارية وتفعيل قانون غسيل الأموال رقم 92".وأشار الجبوري إلى أن "نحو 220 مليار دولار هربت خارج العراق منذ العام 2003"، داعيا إلى "التأكد من إجازات الاستيراد وصحة صدورها وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية في قضية شراء العملة ومن الذين يدخلون في المزاد".ولفت الجبوري إلى أن "البنك المركزي يبيع 55 مليون دولار سنويا"، محذرا من "انهيار الاقتصاد في البلاد خلال سنة أو سنتين، في حال استمر الوضع على هذا الحال".ورجح الجبوري أن "يتم استجواب أو إقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي في حال ثبت تورطه في الموضوع وارتباطه بتلك المافيات". ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.وسبق أن