 بغداد /متابعة المدى شهدت مناطق  بغداد خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظاً في أسعار مادة غاز [الطبخ] السائل حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة نحو [15] ألف دينار بعدما كان يباع بسعر 6 آلاف دينار مما أثار تساؤلات وانتقاد المواطنين حول سبب هذا الارتفاع في الأسعار.في الوقت نفسه نفت وزارة النفط، ما أشيع عن وجود شح في مادة الغاز السائل في بغداد وبعض المحافظات.
وقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية وصناعة الغاز في وزارة النفط احمد الشماع بحسب /البغدادية نيوز/ انه"لا توجد أزمة في مادة الغاز السائل في أي من مناطق البلاد"مشيرا إلى وجود "فائض كبير في هذه المادة.من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد عن وجود " فائض في مادة الغاز السائل وليس هناك شح للغاز في بغداد بل على العكس فهناك كميات كبيرة تكفي لسد حاجة المواطنين"، مضيفا   أن "وزارة النفط قامت باستبدال مليون اسطوانة جديدة وضخها في الأسواق كخطة لاستبدال جميع الاسطوانات القديمة.وشهدت مناطق من العاصمة بغداد وبعض محافظات العراق شحاً في مادة الغاز السائل، وأفاد مواطنون أن سعر الاسطوانة بلغ 10 آلاف دينار في حين عادت مشاهد الطوابير الطويلة أمام ساحات تجهيز الغاز،متسائلين عن أسباب الشح والجهات التي تقف وراءه.إلى ذلك قال مدير عام الشركة حامد يونس صالح لوكالة كل العراق [أين] " لاتوجد أزمة في غاز [الطبخ] السائل وما أثير حول هذا الموضوع تقف خلفه بعض وسائل الإعلام ولدينا الإثبات على ذلك وهذا ما تسبب في قيام بعض المواطنين بالإسراع في ملء اسطواناتهم وفوق مايحتاجونه من هذه المادة خشية من الأزمة لكننا نؤكد ونطمئن المواطن أن الغاز متوفر بكميات كبيرة وأن ما ينشر في الإعلام غير صحيح ".وأضاف إن " العاصمة بغداد تستهلك ضمن الحاجة الطبيعية لها نحو [60] ألف اسطوانة يومياً وشركة تعبئة الغاز وصل إنتاجها خلال اليومين الماضيين إلى [90] ألفاً وسيصل خلال الأيام المقبلة إلى [100] ألف اسطوانة في اليوم الواحد،وهذه الكمية المنتجة تفوق الحاجة الفعلية للعاصمة وندعو المواطنين إلى التزود بمادة غاز الطبخ من ساحات البيع التابعة للشركة وضمن الأسعار المحددة بأربعة آلاف دينار للاسطوانة الواحدة ".وأشار إلى  انه وللأسف  أن  بعض ضعاف النفوس من الباعة المتجولين لاسطوانات الغاز استغلوا هذه الشائعات وبدأوا يروجون بان هناك أزمة من اجل رفع الأسعار والحصول على مكاسب مالية " داعياً " وسائل الإعلام إلى اخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية وعدم اعتمادها على الشائعات التي تحمل أغراضا مشبوهة الهدف منها إرباك حياة المواطنين ".