 كربلاء/ أمجد علي شكك مواطنو كربلاء بنجاح تسليم ملف الكهرباء للقطاع الخاص من خلال عرضه على الاستثمار الأجنبي، مشيرين الى ان القطاع الخاص غير قادر على تحسين واقع الكهرباء بدون مساعدة الحكومة.وكان مجلس النواب قد شهد خلال جلسته الثامنة قراءة تقرير خاص بأزمة الكهرباء، حيث أكد التقرير فشل الوزارة في تحقيق إنجازات
هامة على صعيد حل أزمة الطاقة، وأوصى التقرير بفسح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في قطاع الكهرباء وبالتعاون مع مجالس المحافظات. ويقول المواطن ساجد الاسدي لـ(المدى) إن هذه الخطوة تصطدم بالقوانين القديمة والروتين الموجود في دوائر الدولة فضلاً عن قلة الخبرة، مشددا على ضرورة تهيئة المناخات المناسبة للبدء بعملية التسليم كتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات من خلال منحها فرصة للتعاقد مع الشركات.فيما يرى المواطن علي حميد انه ليس من المناسب أن تقوم مجالس المحافظات بالتعاقد مع الشركات بسبب قلة الخبرة الموجودة في المحافظات كون هذه التجربة حديثة على العراق.ويقول حميد: لا حل في الأفق ومجلس النواب يريد أن يقنع المواطن انه يسعى لخدمته ويصدر تشريعات وقوانين تخدمها ولكنه يقع في الخطأ، مضيفاً إذا كانت وزارة بمهندسيها ومستشاريها وعلمائها لم تستطع حل المشكلة فكيف يمكن لمجالس محافظات بخبرات قليلة وموظفين لا يتعدى واجبهم تصليح عطلات الكهرباء ومراقبة توزيع الطاقة، حلها".ويشير سجاد مهدي الى ان جميع المشاريع التي تم تنفيذها لقطاع الكهرباء لم تزل فاشلة، قائلاً إن "ما نسمعه عن إكمال مشروع لهذه المحطة أو تلك لا يتعدى عن كونه كلاما للاستهلاك الإعلامي"، ويضيف "هنالك أربعة إلى خمسة مشاريع كهرباء في كربلاء لم ينجز إلا واحد منها وهو مشروع المحطة الكورية وسمعنا أنها لا تنتج 300 ميغاواط بل نصف ما تم التوقيع عليه".ويتساءل سلمان غالب "لا احد يعلم لماذا لم تحل المشكلة حتى الآن برغم أن العراق لديه وفرة مالية كبيرة بإمكانه أن ينشئ اكبر محطة إنتاج كهربائية في العالم"، لافتاً إلى وجود مؤامرة على الشعب العراقي.ويوضح أن الفكرة جاءت متأخرة وكان على مجلس النواب أن يطرح الأمر بجدية منذ زمن طويل" مطالباً الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بسن هذا القانون.