 بغداد/ المدى أعربت اللجنة المالية البرلمانية عن خشيتها من تعرض البلد لأزمة اقتصادية بسبب تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية فيما كشفت عن توصيات تتضمن إصدار العملة الجديدة خلال العام المقبل. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب بحسب / البغدادية نيوز/ ، انه " نظرا لاعتماد إيرادات الدولة على النفط
 بنسبة تزيد عن 93 % ما يعني أن اقتصاد البلد ريعي فان أي تغيير سلبي يطرأ على أسعار النفط بالعالم سواء بالانخفاض او بالارتفاع سيؤثر على اقتصاد العراق بشكل مباشر". وأضافت نجيب ، أن "اسعار النفط شهدت تراجعا خلال الأشهر الماضية نتيجة لانخفاض اسعاره في الأسواق العالمية". مشيرة الى انه عند إقرار الموازنة التكميلية داخل مجلس النواب وكانت بمقدار 9 تريليونات ومئتين وخمسين مليارا، طالبنا الحكومة بالاحتفاظ بالفائض تحسبا لاي امر طارئ يواجه الاقتصاد المستقبل. وأوضحت أن "توصيات صدرت من قبل اللجنة المالية إلى البنك المركزي تتضمن اصدار العملة العراقية الجديدة خلال العام القادم، وتوصيات أخرى تتعلق بالمديونية عند إكمال العملة الجديدة".وحول موضوع توزيع البترودولار على المواطنين أشارت نجيب إلى أن "هناك نصا في الموازنة يعطي الصلاحية للحكومة بمنح الفائض من أرباح النفط على المواطنين بعد إصدار التعليمات من وزارتي المالية والتخطيط"، لافتة أن التأخير بتوزيعها هو بسبب إرجاع الموازنة التكميلية من قبل الحكومة إلى البرلمان.إلى ذلك رجّحت عضو اللجنة ماجدة التميمي، حصول أزمات اقتصادية كثيرة في البلد خلال المرحلة المقبلة، نتيجة استمرار تذبذب أسعار النفط ما سيؤثر في الموازنة العامة والكثير من المشاريع التي تتخللها. وقالت التميمي إن النفط الآن في وضع خطر والدولة تمر بمرحلة حساسة، بسبب تأثيرات الوضع السوري عليها والوضع في إيران وتهديدها المستمر بغلق مضيق هرمز، فضلاً عن الأزمة السياسية في العراق، وكل هذه العوامل تؤثر في العملة العراقية.وأضافت: أن تصدير وسعر النفط كانا متذبذبين خلال المرحلة الماضية، والعراق لم يصل إلى الآن إلى حجم الإنتاج الذي تم إقراره في الموازنة، داعيةً اتخاذ سياسة تحفظية ليكون بجانب الأمان.وأوضحت: أنها ليست مع إنفاق أي واردات تأتي الى خزينة الدولة، إذ يجب ان يكون هنالك رصيد للازمات التي يمكن أن تواجه العراق خلال المرحلة المقبلة. وبدا تأثير الوضع السوري على العراق واضحاً اقتصادياً وسياسياً حيث تسبب بصعود أسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية ومختلف البضائع المنتشرة في الأسواق التي كانت تأتي من سوريا، إضافة الى تهديد ايران المستمر بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لضربة عسكرية، ما يؤدي الى حصول خسائر اقتصادية كبيرة في العراق والبلدان التي تستفيد من هذا المضيق. وفي خصوص تهريب العملة وتأثيرها على الأزمة الاقتصادية أفاد مقرر اللجنة المالية أحمد المساري بأن استمرار ظاهرة تهريب العملة الصعبة ستؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، داعياً إلى ضبط الحدود العراقية لمنع تهريب العملات لإيران وسوريا كونهما يمران بأزمة اقتصادية جعلتهم بأمس الحاجة للعملات الصعبة. وقال المساري إن عمليات بيع العملة الصعبة في البلاد تجرى بطرق غير منتظمة وغير خاضعة لسيطرة الجهات المعنية سواء الحكومة أو مجلس النواب.وأضاف: أن عملية بيع الدولار في مزاد البنك المركزي لابد أن تتم بشفافية عالية دون تلاعب وانحياز لمصلحة جهة على حساب جهة أخرى. وأشار إلى أن بعض المصارف تساعد على تهريب العملات إلى الخارج وبطرق غير شرعية بسبب عدم وجود سيطرة حقيقية على عملية البيع في البنوك العراقية، داعياً البنك المركزي إلى فرض سيطرته الكاملة على المصارف لمنع تهريب العملات الصعبة وتجنب ضرره على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.وذكر: يجب ضبط الحدود العراقية من قبل سلطات الأمن لاسيما مع دولتي إيران وسوريا للحد من العمليات غير القانونية التي تسبب مشاكل اقتصادية للبلد، لافتاً إلى أن إيران وسوريا تشهدان أزمة سياسية كبيرة جعلتهم بحاجة ماسة للدولار لتغطية عملاتها المحلية.