 متابعة /المدى توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني  امس الاحد إعادة التصويت على المادة رقم 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. فيما أكد مقرر البرلمان أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه. وقال كياني في بيان تلقت "المدى " نسخة منه ان" عملية تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات
 والاقضية والنواحي قد مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي ، ولكن بعد التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط ، والتي تنص على (ان المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء) ". الى ذلك أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي،امس الأحد، أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه. وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي قانون لا يمكن أن يعاد التصويت عليه في البرلمان إلا بعد الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية وإعادته إلى البرلمان لإعادة صياغته والتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "عددا من النواب اعترضوا على فقرة ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهددوا بالطعن فيه". التفاصيل ص2