 ثامر الهيمص في الثاني عشر من شهر آب عام  2009  أعلنت الحكومة الاتحادية انطلاق إستراتجية مكافحة الفقر، وبهذه المناسبة كشف السيد وزير التخطيط عن غياب الإرادة لإنجاح إستراتجية  القضاء على الفقر  . وانعكست هذه الإرادة مثلاً عندما قدم مجلس الوزراء تخصيصات لذلك البرنامج بطلب تخصيص  ( 600 مليار دينار ) 
خفضها البرلمان ممثل المسحوقين ) إلى ( 476 مليار ) والمبلغ زهيد أساسا  . ويعجز عن تغطية فقرات برنامج المكافحة بفقراته ( الرعاية الاجتماعية  ،  بناء المدارس والمركز الصحية والمستشفيات وتنفيذ خطط محو الأمية وتمويل صندوق القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  )   . عملياً وحسب آخر الإحصائيات أن الفقر مازال يراوح في  23%  تحت هذا الخط الذي يضم الفقراء النوعيين منهم أغلبهم من المهجرين وضحايا الإرهاب وأيتام وأرامل وتركة الحصار السابق وويلات حرب الثمانينات أي أنهم ليسوا مجرد فقراء بناء على عوامل الصراع التقليدي بين الأغنياء والفقراء إنه صراع الحكومات مع الفقراء بحيث هذه الحلقة المفرغة أصبحت ناعوراً أي أنهم   بغرفون الأماني والآمال ويدلون بها في ساقية الساسة ،أي أن فقراءنا أغلبهم من نتائج السياسات الرعناء والفساد   .  كما أن هذا الفقر وحلقته المفرغة التي أصبحت كرة ثلج وقنبلة موقوتة يتم أمامها ولمواجهتها الصرف المشبوه على الأجهزة الأمنية التي أصبحت مشاريع استثمارية قائمة بذاتها لها عرّابوها  ومكاتبها ولوبياتها في السلطات الثلاث   . فعندما يخفض مجلس النواب التخصيص لصالح من يذهب المستقطع  ؟ نستطيع أن نقول بما أنه قرار بالأغلبية وتوافقي  لاشك أنه ذهب إلى بناية البرلمان الجديدة أو للأراضي المعدة لهم أو للأسلحة  الشخصية ،وبهذا لهم الحق لأن كرة الثلج عندما تنفجر هم من الأمان.إذ لديهم تقاعد يصل إلى أي نقطة في الكرة الأرضية وأصبح مضموناً لأن الخدمة تجاوزت الستة أشهر حسب القانون الذي أصدروه كما أنهم وفي ضوء قانون الانتخابات ليس فيهم عن تجاوز العتبة الانتخابية سوى  (  17 نائبا )  أي أن الفقراء ليسوا ذوي فضل عليهم يذكرونهم به  .  وبهذه السياسة البتراء ليس أمامهم ومن ورائهم سوى التركيز على الحل الأمني من المصفحة إلى الحماية وصولاً بجحافل الحمايات منهم أضمن من الفقراء والعراق  ، لأنهم    في الدورة الانتخابية القادمة أيضاً سيزداد عددهم مع النمو السكاني ويأكلون بجرف تخصصيات الفقراء الذين أيضاً أصبحت لهم قناعة أن الوطن مجرد بقعة أرض جرداء ما عليهم إلا  القيام بالغزو والسطو لملء بطون الخواء ،وهكذا تستمر الحلقة المفرغة بين ثراء يتزايد وفقر يتفاقم وليس لدينا سوى  أموال نفط نطفئ بها الحرائق هنا وهناك ،وهذا ما آلت إليه البرامج الانتخابية الرنانة فقط التي تحولت إلى آليات للفساد والغنائم   . وأخيراً كم عدد البرلمانين الذي قدموا كشف ذممهم ؟وهذا المعيار قد يكون الأخير كمؤشر على الجدية والإخلاص لفقراء العراق  ،علما أن إجمالي الذين تقدموا بكشوفاتهم حتى نهاية تموز لا يتجاوز 14% فأين الباقون   ؟