 بغداد / المدى حذر برلمانيون من استغلال إيران الأراضي العراقية منفذاً لتصدير غازها الطبيعي ونفطها الخام في حال فرض العقوبات الاقتصادية المفروضة ،مؤكدين أن ذلك سيضر العراق كونه يعتبر إخلالاً وعدم الالتزام بالقرارات الدولية.
وقال عضو لجنة الطاقة والنفط البرلمانية مطشر السامرائي بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء)  إن أي بلد يحاصر اقتصادياً يلجأ إلى البلدان المجاورة إليه لغرض مساعدة اقتصاده، لكن بما أن إيران فرضت عليها عقوبات من قبل الأمم المتحدة وألزمت جميع الدول الالتزام بها سواء المفروضة عليها والقريبة منها فيجب عدم إعطاء الفرصة للجارة إيران باستغلال الأراضي العراقية سوقاً لتصريف بضاعتها أو منفذاً لتصدير بترولها.وأشار إلى أن العلاقة العراقية الإيرانية جيدة على كافة المستويات ما سيدفع الجانب الإيراني للخروج من العقوبات الدولية عن طريق العراق، محذراً الحكومة العراقية بالسماح لذلك كونها ستضر البلد وستفرض عليه عقوبات دولية أيضا.وأفادت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نورة البجاري :هناك تصريحات متناقضة ما بين الحكومتين العراقية والإيرانية حول تصدير الغاز الطبيعي، حيث أن وزارة النفط العراقية أعلنت أن إنتاج الغاز سيسد الحاجة المحلية بشكل كامل نهاية عام (2013)، بينما هناك تصريحات لمسؤولين إيرانيين أكدوا أنهم اتفقوا مع الحكومة العراقية على مد أنبوب غازي لتزويد العراق بالغاز الطبيعي، وهذا  يدل على أن الحكومة العراقية ستساعد إيران اقتصادياً من خلال فتح منافذ تصديرية لها.ويذكر أن هناك اتفاقية ثلاثية وقعت في العام السابق بين دول إيران والعراق وسوريا لمد أنبوب لتصدير الغاز الإيراني عبر الأراضي العراقية وصولاً إلى موانئ سوريا.وأضافت  البجاري :على الحكومة أن تكون حذرة مما تقوم به إيران لأنها ستستغل الأراضي العراقية في تصدير نفطها وغازها وبالتالي ستؤثر سلباً على العراق من خلال فرض عقوبات دولية عليه بسبب مساعدته لإيران.وكان العراق وإيران قد وقعا خلال العام الماضي اتفاقا بإرسال 25 مليون متر مكعب من الغاز من محافظة إيلام غرب إيران لمحطات توليد الكهرباء في بغداد.ويذكر أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا في احتياطياتها من الغاز الطبيعي بعد روسيا حيث تحاول بذل جهودها لزيادة إنتاج الغاز عن طريق الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخصوصا في حقل جنوب فارس.وتنتج إيران حاليا 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا منها 37 مليون متر مكعب يجري تصديرها.وتقول إيران انه باستكمال المراحل الأربع والعشرين لحقل بارس الجنوبي للغاز فان الإنتاج سيصل إلى 1.2 مليار متر مكعب منها 250 مليون متر مكعب سيجري تصديرها.من جهته نبه النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية/ محسن السعدون، من احتمال اتخاذ إيران الأرضي العراقية منفذاً لتصدير نفطها أو سوقاً لتصريف بضاعتها عند تشديد العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، لأنها تعد مخالفة قانونية دولية تسبب ضرراً للعراق.وقال السعدون إن العقوبات الاقتصادية تعد قرارات دولية تصدر من قبل الأمم المتحدة وملزمة لجميع الدول، ولا يستطيع أحد مخالفة هذه القرارات لأن نتائجها لا تحمد عقباها.وأشار إلى: أن العراق يعد إحدى الدول المنضمة إلى الاتحاد الدولي وعليه الالتزام بجميع القرارات الصادرة ولا يستطيع أن يخالفها، فمساعدة إيران اقتصادياً كفتح منافذ لتصدير نفطها أو افتتاح معامل لها في العراق لتصريف منتجاتها تعد مخالفة قانونية لا يرضى عليها المجتمع الدولي وستسبب ضرراً كبيراً للعراق واقتصاده.ويعتزم مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، حيث يرى المراقبون بان هذه العقوبات ستكون شديدة على إيران لأنها تمس اقتصادها بشكل مباشر من خلال منع تصدير النفط وإلزام الدول بعدم التعامل مع إيران اقتصادياً سواء من ناحية التبادلات التجارية أو شراء نفطها.بينما رأى مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد المساري: أن إيران مستغلة الأراضي العراقية منذ عام (2003) والى الآن من خلال تصريف بضاعتها الرديئة وغازها ونفطها ، مسيطرة على السوق المحلية ما أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي وسعر صرف الدينار، مؤكداً في حال تشديد العقوبات الاقتصادية بشكل أكثر على إيران ستزيد من نفوذها في العراق ما  يؤثر ذلك سلباً على الاقتصاد الوطني.وأضاف :هناك تعاون واضح من قبل الحكومة العراقية مع الجانب الإيراني من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية لإيران وكل ما تحتاجه من اجل الخروج من الأزمة السياسية والعقوبات التي تشهدها إيران نتيجة برنامجها النووي، كون هناك ارتباطات وثيقة ما بين الحكومة العراقية والإيرانية سواء كانت تاريخية أو اجتماعية أو مذهبية مما تدفع العراق لتقديم كافة التسهيلات والسبل لإيران في كافة المجالات.وذكر: أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات اقتصادية على إيران تفيد بمنع تعامل الدول تجارياً مع إيران وفي حال عدم التزام أي من الدول ستعاقب هي الأخرى دولياً، داعياً الحكومة الاتحادية الابتعاد عن إيران لتجنيب البلد أضرارا اقتصادية محتملة.