 يوسف علواننقلت وكالات الأنباء أن جلسة مجلس النواب شهدت سجالات ساخنة وبيانات استنكارية علىخلفية برنامج تلفزيوني مثير للجدل بثته قناة الرشيد الفضائية ، شتم فيه أحد أعضاء القائمة العراقية زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله ونعته بالكذاب. فيما أشاد بزوجة أمير قطر “الشيخة موزة” حين مدحها ووصفها بالمحترمة .
وانتقد رئيس التحالف الوطني بشدة تصريحات النائب المسيئة، واصفا إياها بـ"الوقاحة"، وعلى النائب أن يعتذرعما تفوه به،" و يجب أن يكون الاعتذار أمام الملأ كما أساء للسيد نصر الله أمام الملأ".وكان النائب سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية قد أيد ضرورة الحفاظ على الرموز الدينية. إلا انه أشار إلى أن أحد نواب التحالف الوطني انتقد يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .وقد دعا أحد نواب ائتلاف دولة القانون التحالف الوطني إلى الانسحاب من جلسة مجلس النواب لاعتراضه الشديد على كلمة النائب عن القائمة العراقية سلمان الجميلي. وذكر مصدر برلماني أن "الشحماني اعترض بشدة على الجميلي خلال إلقائه كلمة استنكر فيها التطاول على يوسف القرضاوي من قبل أحد نواب التحالف الوطني"، معتبرا إياها "تسويغاً للإساءة  إلى السيد حسن نصر الله".ونتمنى أن تكون هذه "السجالات" الساخنة و"البيانات" الاستنكارية تدور حول الأزمات التي يعانيها البلد   وعلى رأسها الوضع الأمني، والكهرباء، والبطالة، والحصة التموينية وشح مياه الشرب الذي استفحل في الآونة الأخيرة في العاصمة بغداد، وفي محافظات البلد الأخرى بشكل أكبر. كذلك كان الأولى على  "ممثلي الشعب" أن ينجزوا ما مرسوم إنجازه خلال هذه الفترة من قوانين تعالج مشاكل الشعب الذي ابتلى بهم، وأن يصدروا قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات ومعالجة أمور البلد الكثيرة، التي أوصلت الناس إلى حالة من اليأس، لعدم استطاعة هؤلاء النواب، الذين لا همّ لهم سوى امتيازاتهم ورواتبهم وسفراتهم خارج العراق، بدلاً من هذه السجالات التي  لا تعني الشعب العراقي بشيء.أين واجبات النواب في مراقبة الوزراء المقصرين ومحاسبة وزاراتهم على هذا التقصير .في آخر تقرير صدر يوم 14 نيسان الماضي كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن تدني معدلات تنفيذ الوزارات ومجالس المحافظات موازنة العام الماضي التي بلغت للوزارات 49% ولمجالس المحافظات 45% بالاعتماد على تقرير لوزارة التخطيط. والجدير بالذكر أن الفقرة رابعا من المادة العاشرة من قانون الموازنة العامة لعام 2011 أشارت إلى أن "لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته (75 %) من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية".وقد كشف أحد أعضاء الائتلاف الوطني عن بعض نسب إنجاز الوزارات التي أوردها تقرير وزارة التخطيط ومنها: وزارة النفط 15% ووزارة الكهرباء 14% فقط، ووزارة الشباب والرياضة 28% ،ووزارة النقل 15% بينما جاءت وزارتا التربية والصحة أقل الوزارات بنسبة الصرف، إذ بلغت الأولى 5% والثانية 4%..و قد عبر المالكي عن عدم رضاه عن تنفيذ المشاريع خلال العام الحالي في غالبية المحافظات التي اعتمدت تنفيذ مشاريع بطريقة انتقائية وليس بالاعتماد على الحاجة الفعلية والضرورة لتلك المشاريع، غير أن هذا المجلس الموقر الذي يتخاصم أعضاؤه حول إشكالات لا تهم الشعب العراقي لم يحرك ساكناً لمثل هذا القصور في واجبات الوزراء ومجالس المحافظات.لم تتحرك حمية أعضاء مجلس النواب عندما أعلن أن "لجنة النفط والطاقة النيابية تضغط على الحكومة لإلزامها بعدد من الخطوات لزيادة إنتاج الكهرباء أهمها اللجوء إلى الاستثمار الحقيقي للطاقة الكهربائية وإعطاء الصلاحيات الكاملة للمحافظات لإنتاج الكهرباء" لم يتساءل هؤلاء النواب المحترمون ولماذا هذا الانتظار  سنوات طويلة قضاها هذا الشعب المسكين  في معاناة لم تمر على شعب غيره في صيف لاهب وشتاء أظلم؟ وأين ذهبت هذه الأموال التي رصدت للكهرباء وزادت على الـ27 مليار دولار دون أن تتحسن بقدر بسيط قدرات هذه الوزارة التي لم يسألها أحدهم أين ذهبت تلك الأموال. فلماذا لم تتحرك حمية هؤلاء النواب الأشاوس عندما ضاعت هدراً هذه الأموال؟وأين دور مجلس النواب من فشل وزارة التجارة في تجهيز المواطنين بحصتهم التموينية، مع رداءة النوعيات وانكماش أنواعها إلى أربع مواد فقط! لا يتسلم المواطن منها إلا ما ندر؟ وأين موقف مجلس النواب من عجز الوزارة عن محاربة الفساد الذي يحيط بالحصة التموينية واعترافها بكل ممنونية أنها فشلت في إيصال الحصة لأكثر المواطنين، لذلك فكرت في أن تتولى شركات عالمية توفير هذه المواد للمواطن! فما دور هذه الوزارة في هدر الأموال الكبيرة التي رصدت للحصة التموينية. وقد قدرت وزارة التجارة عملية توزيع المواد التموينية من قبل الشركات أنها ستكلف تقريباً 800 مليون دولار فقط! ولم تستكثر الوزارة هذا المبلغ.. بل بررت ذلك أن الفساد يأخذ  أكثر من هذا المبلغ! فأي دور ل