 ثامر الهيمص رجّحت اللجنة المالية النيابية حصول أزمات اقتصادية كثيرة في البلد خلال المرحلة المقبلة نتيجة استمرار تذبذب أسعار النفط. ما سيؤثر على الموازنة العامة. ولذلك يجب أن يكون هناك رصيد للازمات. وأضاف مقرر اللجنة بأن استمرار ظاهرة تهريب العملة الصعبة ستؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني عازياً ذلك الى تلاعب وانحياز في سوق العملة وضرورة ضبط الحدود مع الجارتين سوريا وإيران. وموضوع مضيق هرمز حيث جميع دول الخليج هيأت بدائل الا نحن.
رسالة من اللجنة المالية لا نعلم الى من توجهها؟ رغم خطورتها ويبدو كذلك بحيث طفحت للإعلام. مما يعني أن أزمة اقتصادية وشيكة. ولكن غير خطيرة على أولي الأمر. فالمسألة بكل بساطة أن الميزانية التشغيلية سوف تتأثر وتنعكس على الرواتب لسائر الموظفين في أسوء الاحتمالات. أما أولو الأمر فلا يشملهم بذلك وربما يتم التنازل عن بعض الامتيازات (تخفيض عناصر الحماية وإلغاء بناية وسكن البرلمانيين وإيقاف تجهيز الأسلحة وتقليل الإيفادات وتقليص المصاريف النثرية الأخرى الخدمية). ويبدو من رسالة المالية البرلمانية أن إيران وسوريا هما من تقفان وراء الأزمة حيث ارتبط بهما تهريب عملتنا كما يقولون ومضيق هرمز كمشكلة لن نتصدى لها حتى الآن لأسباب عملية ربما الا اذا تم فتح الخط العراقي السعودي إلى الدمام وهذا ما لا يسمح به الخط الأحمر. في حين افادت دول نفطية كثيرة من الحصار على إيران ونحن لسنا شامتين ونهازين ولكن على الأقل نقول لهم أن حملنا ثقيل. أما زوبعة بيع الدولار فهي مازالت في دائرة الاتهام ولم تفصل بها الجهات ذات العلاقة نهائياً بل ربما ندخل المحاكم لحسمها وألاّ نراوح في خانة المساومات ومشكلة الهيئات المستقلة تصبح حقيقة. وبما أننا لا نستطيع أن نعمل شيئاً حاسماً بالنسبة للتهريب لان حرامي البيت يبدو متمكناً من عمله ويستطيع أن يلوث لحية العنز بكل بساطة لأن هذا الأخير لأحول ولا قوة له. أما مضيق هرمز وأزمته التاريخية وإشكالياته أيضاً مرهونة بالجيران وحسن علاقتنا معهم حيث أننا نشتري هذه العلاقة بأي ثمن ويجب أن تتجه شركة التسويق النفطي شرقاً لتسويق نفطنا لإلى جنوب شرقي آسيا لإذا كان ذلك ممكناً ونحن نتهيأ لميناء الفاو ونكسر موجات الخليج إن شاء الله. وبما أننا سنتعرض الى شح في مواردنا النفطية فلا بد من أن تتهيأ المالية النيابية بوضع خطط بديلة جاهزة قبل أن يقع الفأس إذ نراه مرفوعاً حسبما يروي لنا أعضاء لجتنا البرلمانية المالية. من خلال تقليص الايراد العشوائي بواسطة التعرفة الكمركية التي تزعج الجيران والأصدقاء وهذا مورد ممتاز سواء من خلال التعرفة او تقليص استيراد العشوائيات. وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تسويق المنتج المحلي الذي ينتجه القطاع العام او الخاص ويصبح عاملاً أساسياً في توفير العملة الصعبة التي نتباكى عليها عندما تهرب رغماً عنا. ونقلص مصاريف ونثريات أولي الأمر. ونباشر فوراً بمتابعة المال العام المسروق من النفط مقابل الغذاء الى تهريب العملة مروراً بالاختلاسات المعروفة جيداً للجميع وأموال النظام السابق المهربة وأموال الذين حتى الآن لم يقدموا كشوف ذممهم وتوجيه السؤال التقليدي من أين لك هذا؟.