 بغداد /المدى قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة بشأن المقترضين، فيما وافق على تخويل الوزير المعني صلاحية المناقلة بين تخصيصات المشاريع السنوية على أن لا يتم استحداث أي مشروع جديد. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي إن مجلس الوزراء
قرر خلال جلسته الـ36 تشكيل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة وحجز مستحقات المقترضين غير الموفين بالتزاماتهم لصالح البنك، والطلب من الوزارات تدقيق حساباتها لدى البنك من عام 2005 وحتى الآن سلباً أم إيجاباً، وعدم تقديم طلبات لفتح LC لدى J P Morqan في لندن". وأوضح الدباغ أن "هذه اللجنة تكون برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة". ويعتبر المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي . وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق على تخويل الوزير المعني صلاحية المناقلة بين تخصيصات المشاريع السنوية على أن لا يترتب على ذلك استحداث مشروع جديد ضمن الكلف الكلية للمشروع في حال تجاوزه التخصيصات السنوية للمشاريع  ".