بغداد/ أحمد عبدربه أعلن البنك المركزي عن البدء بالمرحلة الأولى من مشروع نظام المقسم الوطني بين المصارف الحكومية والأهلية في البلاد، لافتاً إلى أن انتهاء المرحلة الأخيرة من المشروع سيكون عام 2015.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ(المدى): إن هذه المشروع هو احد خطط البنك المركزي العراقي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي كونه يخدم البنية التحتية لنظام المدفوعات لاسيما التجزئة أو المفرد تحت إشراف البنك المركزي وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية.وأضاف صالح: أن النظام يشمل جميع المصارف الحكومية والأهلية من خلال منظومة حسابية متصلة بجميع المصارف عن طريق وحدات سحب توزع على المناطق والمحافظات ما يسهّل العمل.من جانبه، أشاد مدير رابطة المصارف الأهلية نافع الياس عبو، بتولي البنك المركزي مسؤولية الإشراف على نظام المقسم الوطني بدل الشركات الأجنبية، ما سيحقق ازدهاراً كبيراً في عمل المصارف.وقال الياس عبو إن إشراف البنك المركزي على عمل نظام المقسم الوطني سيحقق ازدهاراً كبيراً لعمل المصارف في العراقية، أفضل من الشركات الأجنبية التي تقدم خدمة ذات نطاق ضيق.وبيّن أن نظام المقسم الوطني سيكون بمثابة نقطة مركزية تصب فيها الحسابات المصرفية جميعها على مدار السنة وسيعمل على تسوية الحسابات المصرفية للمصارف الدائنة والمدانة لكي لا تقع المصارف بخسارة مالية.وأشار إلى أن استخدام نظام المقسم الوطني سيغني القطاع المصرفي عن الاعتماد على الشركات الخارجية وسيقلل الكلف ومخاطر التعامل مع الشركات الأجنبية.وتابع: أن القطاع المصرفي سيشهد دخول تكنولوجيا متطورة من خلال استخدام الفيزا كارت التي ستتيح لحاملها الحصول على المبالغ المالية أينما كان.في غضون ذلك أكدت مدير ميزان المدفوعات في البنك المركزي ضحى عبد، إتمام كافة التحضيرات بالتعاون مع رابطة المصارف لاعتماد نظام المقسم الوطني.واضافت عبد ان النظام سيطبق في جميع المصارف العراقية خلال النصف الاول من العام المقبل والذي يقضي باعتماد انظمة متطورة في المدفوعات ويفتح بوابات مع الانظمة المصرفية المتطورة التي تعتمدها المصارف الخاصة والوصول بالخدمات الى العالمية في نظام المدفوعات.واشارت الى ان نظام المقسم الوطني بحاجة الى شركات عالمية مختصة بهذا الشأن، حيث تم التعاقد مع شركة عالمية لها القدرة على ادارة النظام.وطالبت مدير ميزان المدفوعات في البنك المركزي من المصارف الخاصة بتقديم مقترحاتهم في مفصل تدريب الكفاءات الخاصة لهذا النظام الذي يعتمد الكارت في ادارة رأس المال الذي بحوزة الشخص، وكذلك اعتماد الموبايل في التحويل المالي كخطوة لاحقة. وعلى صعيد منفصل أكد البنك المركزي أن بيع الدولار للمصارف يهدف إلى سحب السيولة من السوق كما هو معمول فيه في أغلب البنوك المركزية العالمية.وقال بيان للبنك إن معظم الأسواق فيها سعر رسمي وسعر مواز، والبنك يسعى لتقليل الفارق بين السعرين من خلال فرق التفتيش، للالتزام بتعليمات البنك المركزي الذي يبيع الدولار الى كافة المصارف الحكومية والأهلية وفروع المصارف الأجنبية وليس للبنوك الأهلية فقط.وأوضح أن السياسة التي اتبعها البنك منذ عام 2004 وحتى الآن تعد من السياسات الناجحة، إذ أدت الى خفض التضخم من 50% إلى 5.8% وهبوط الأسعار واستقرارها نتيجة الأدوات التي كان معمولاً بها والتي تمثلت بالاستثمار الليلي والودائع للآجال (7 و 14 و 30) يوما للدينار، فضلا عن الاستثمار الليلي والودائع للآجال (7 و/30 و/ 90) يوماً للدولار.وأضاف: أن البنك الغى الأدوات المذكورة باستثناء الودائع للآجل سبعة ايام للدينار العراقي فقط لتشجيع المصارف على منح الائتمان المصرفي للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية، ولفت أن هذه السياسة النقدية لاقت ترحيباً من صندوق النقد الدولي.