 عدنان حسينحرب داحس والغبراء جديدة تدور رحاها هذه الأيام في بلادنا التي من نحس حظها وسوء أقدارها أنها ما أن تخرج من حرب حتى تجد نفسها ملقاة في أتون حرب جديدة بفضل رجال تنصّبوا على رأسها وهم  لا يصلحون حتى لرعي قطيع صغير من الماعز.
الحرب الجديدة يقف على جبهتيها المتقابلتين وزارتا الكهرباء والنفط اللتان يشرف عليهما احد نواب رئيس الوزراء، هو الدكتور حسين الشهرستاني الذي يبدو في موقف يشبه موقف النجار الذي بابه "مخلّع" كما يقول المثل السائر.وزارة الكهرباء أطلقت قذائفها باتجاه وزارة النفط محملة إياها المسؤولية عن تراجع إنتاج الكهرباء نحو ألف ميغاواط لامتناعها عن تأمين الوقود لوحدات توليد الطاقة الكهربائية، خصوصا خلال الأيام الماضية.النفط ردت بصواريخ معلنة أن ما جهزته من الوقود للمحطات الكهربائية وصل إلى 120 % من احتياجاتها ومتهمة وزارة الكهرباء بالعجز في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء يقول ان "عددا من الوحدات التوليدية توقف بسبب شح الوقود وانخفاض ضغط الغاز"، وزاد بالقول ان النقص في الوقود أدى الى "توقف الخط الاستراتيجي المغذي لمناطق الوسط والشمال والفرات الأوسط (...) وتوقف وحدات محطات الموصل والتاجي والمسيب الغازية".من جانبه أكد زميله المتحدث باسم النفط  أن وزارته "جهزت المواطنين بالطاقة أكثر من وزارة الكهرباء وبساعات تصل ما بين 12 إلى 24 ساعة يومياً من خلال تزويد المحطات الأهلية بالوقود في حين عجزت الكهرباء عن ذلك".في غياب المعلومات المتاحة للإعلام ( وهو غياب تنشط الحكومة للتشدد فيه عبر قوانين ومشاريع قوانين تقدمت بها الى البرلمان للحد من حرية تدفق المعلومات غير المتوفرة أصلاً) ، ليس في وسعنا القطع في ما اذا كان الحق الى جانب هذه الوزارة أو تلك. والشخص الوحيد المفترض أن يكون أعرف الناس بالخفايا على هذا الصعيد هو وزير الوزارتين الشهرستاني.الدكتور الشهرستاني، وهو أحد الصقور الشرسة في الحكومة، لا يبدو مكترثاً للمحنة التي يكابدها الناس من أزمة الكهرباء التي وعد هو ورئيس الوزراء غير مرة بانها في طريقها الى الحل ( كان هذا قبل سنتين، وتكرر في العام الماضي والعام الحالي أيضاً)، فهو بحكم منصبه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة من مسؤولياته الأساسية توفير الكهرباء للناس، والا لماذا يتسنم منصبه ويحظى بالامتيازات المادية والمعنوية التي يرتبها هذا المنصب؟ الحرب بين الوزارتين اللتين يديرهما الوزير الشهرستاني تعكس فشلاً يتحمل نصيباً كبيراً منه الدكتور الشهرستاني الذي يبدو انه كرّس كل طاقاته وكفاءاته وخبراته ووقته على مدى السنوات الأخيرة لقضية واحدة هي قضية الاتفاقات بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية، وهي قضية لم يستطع الدكتور المسؤول عن قطاع الطاقة في البلاد ان يساعد في حلها (حلها معروف ويكمن في تشريع قانون النفط والغاز الذي يبدو لنا مثل "قصة عنتر" الطويلة).