شيرزاد عادل اليزيديمع خفوت حدة الأزمة السياسية العاصفة بالعراق شيئا فشيئا على خلفية إخفاق مشروع سحب الثقة من الحكومة وتوصل مختلف الفرقاء على ما يبدو بعد طول شد وجذب وخاصة كتلتي دولة القانون والعراقية إلى شبه قناعة مفادها أن لا بديل عن الارتكان إلى الحوار والتوافق والحلول الوسط عوضا عن الإيغال في الخيارات العدمية القصوى التي ستعود بالكوارث على الجميع وعلى العراق كدولة وكيان 
 لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار التأزم المتصاعد في العلاقات السنية - الشيعية على امتداد المنطقة عبر الشروع في بلورة حزمة إصلاحات سياسية واسعة كورقة الإصلاح وغيرها من مشاريع ورؤى يمكن أن تتضافر لتشكل قاسما مشتركا إصلاحيا تنتظر التفعيل مع العودة المرتقبة لرئيس الجمهورية من الخارج بوصفه راعي الحوار الوطني المزمع عقده بما يخرج البلد من أتون الأزمة الخطرة المستحكمة به على مدى أشهر بما يدشن مرحلة سياسية جديدة قوامها الاعتبار من تجارب التأزم المتتالية على صعيد العلاقة بين القوى السياسية الممثلة لمختلف المكونات العراقية والالتزام بمبادئ وتطبيقات التعدد والتشارك في بلد تعددي محكوم بالضرورة بالتوافق والتفهم والتفاهم بين مختلف مكوناته القومية والمذهبية... وهنا فان الإعلان في إقليم كردستان عن اعتزام تشكيل المجلس الأعلى الكردستاني للتفاوض مع الحكومة الاتحادية جاء علامة أخرى على صعيد تكريس المناخ الانفراجي في المشهد السياسي العراقي المحتقن  لاسيما على صعيد العلاقة بين الإقليم الكردي والمركز إذ أن ثمة كما لا يخفى ملفات ضخمة  ما زالت عالقة وتشكل صواعق لتفجير تلك العلاقة طالما بقيت دون حلحلة وتسوية وعلى رأسها ملف المادة 140 التي ما زالت تراوح مكانها اللا تطبيقي رغم أنها مادة دستورية ملزمة وتشكل خارطة طريق لحل واحدة من أعقد المشاكل التي تهدد الوفاق والسلم والتعايش في العراق الجديد لا سيما بين المكونين الرئيسيين العربي والكردي ،فطالما لم تطبق تلك المادة فان حل القضية الكردية يبقى بطبيعة الحال ناقصا مبتورا وتكفي الإشارة هنا إلى أن نصف كردستان العراق تقريبا مساحة وسكانا يقع خارج حدود إدارة إقليم كردستان الآن بفعل سياسات التعريب والتبعيث الشرسة التي رغم مرور نحو عقد على سقوط البعث إلا أن مفاعيلها وتجلياتها ما زالت قائمة بفعل المماطلة المتمادية في الالتفاف على المادة 140 .ولعل الزيارة التي قام بها برهم صالح رئيس حكومة الإقليم السابق ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني  إلى بغداد ولقائه مع مختلف الأطراف المعنية ومع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وغيرهما من كبار المسؤولين تشكل توطئة لتعبيد طريق هذا المجلس المزمع تشكيله من مختلف ألوان الطيف السياسي الكردستاني الحكومي والمعارض ما يكسبه صلاحية ومصداقية واسعتين خاصة وأن الملفات الملقاة على عاتقه تتسم بطبيعة إستراتيجية ومصيرية تستوجب إجماعا كردستانيا حول مقارباتها وطرائق حلها ليتولى مهمة التفاوض مع بغداد بغية تسوية الخلافات بين الحكومتين الإقليمية الكردية والاتحادية العراقية ما سينعكس إيجابا على مجمل الوضع السياسي في البلد، فليس سرا أن مجمل إشكالات العلاقة بين المكونات الرئيسية لبلاد الرافدين أن على المقلب الكردي - العربي أو المقلب السني - الشيعي تؤثر سلبا على العملية الديموقراطية السياسية التوافقية في البلد برمتها . فعسى أن يكون لزيارة صالح الذي هو من السياسيين الكرد القلائل ممن تركوا بصمة واضحة إبان وجودهم في بغداد لما يتمتع به من ثقة واحترام في الوسط السياسي العراقي في مختلف أروقة الحكم في بغداد الأثر الطيب لتمهيد الطريق نحو الدخول في حوار شامل بين المركز والإقليم الأمر الذي سيعزز ويرفد الحوار الوطني العام المزمع إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي ليس خافيا حجم الدور العقلاني المسؤول الذي لعبه حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني فضلا عن دوره   التوفيقي كرأس الدولة وراع للدستور في تطويق هذه الأزمة ونبذ الخيارات المتشنجة من قبل مختلف الأطراف والتوكيد على أن الدستور هو المرجع الأساس على قاعدة التوافق والتشارك للحل إن لجهة الخلافات بين بغداد وأربيل أو لجهة الخلافات بين الكتل السياسية العربية العراقية .