 بغداد / متابعة المدىيعكف البتك المركز العراقي على تبني خططاً وبرامج علمية سعياً لخلق استقرارية في سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار الامريكي ، فيما رحبت المصارق الاهلية بتولي البنك المركزي مسؤولية الاشراف على نظام المقسم الوطني بدل الشركات الاجنبية، ما سيحقق ازدهاراً كبيراً في عمل المصارف.
أعلن نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح عن وضع خطط وبرامج علمية من قبل البنك المركزي لخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليصل الى سعره الطبيعي في السوق والبالغ (1190) خلال الفترة المقبلة.وقال صالح (للوكالة الاخبارية للانباء)  : إن الطلب المتزايد على الدولار ما زال مستمراً في السوق، ما ادى الى حصول حالة ارباك في السوق من خلال زيادة الطلب على شراء الدولار بشكل مفاجئ ما ادى الى زيادة سعره حتى وصل الى (1300)دينار للدولار الواحد خلال الفترة الماضية.واضاف : أن سياسة البنك المركزي والخطط الموضوعة من قبله تم تخفيض قيمة الدولار بالتدريج حتى استقر الى سعر (1240)دينارا مقابل دولار واحد (في السوق) برغم ان مزاد البنك المركزي يبيع الدولار بـ (1189) للمصارف والمتعاملين معه، للحفاظ على العملة المحلية من التدهور لان زيادة سعر صرف الدولار الى اكثر من الرقم المحدد يسبب تدهوراً للعملة الوطنية.وتابع : تم وضع خطط وبرامج علمية ومدروسة لخفض قيمة الدولار اكثر امام الدينار حتى يصل الى سعره الحقيقي ليستقر فيه (1190)دينارا و(1200)دينار في السوق ومن ثم يتم التفكير بعيداً لجعل الدولار يساوي ديناراً من خلال وضع خطط بعيدة المدى بعد ان يستقر الوضع السياسي في داخل البلد وخارجه وعند تنويع الايرادات المالية للدولة. وقد شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق له بقيمته أمام الدينار العراقي خلال الاشهر الماضية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد بـ(1300)دينار عراقي، بعدما كان محافظاً على سعره ولفترة طويلة بـ(1170)ديناراً مقابل دولار واحد، مما ولدّ خوفاً كبيراً لدى الأوساط الاقتصادية باستمرار الزيادة بسعره وتأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي.يذكر ان سعر صرف الدولار الحالي يساوي (1240)دينارا .في غضون ذلك أشادت رابطة المصارف الاهلية  بتولي البنك المركزي مسؤولية الاشراف على نظام المقسم الوطني بدل الشركات الاجنبية، ما سيحقق ازدهاراً كبيراً في عمل المصارف.وقالت الرابطة (للوكالة الاخبارية للانباء)  : إن اشراف البنك المركزي على عمل نظام المقسم الوطني الذي سيتم في الايام القليلة المقبلة سيحقق ازدهاراً كبيراً لعمل المصارف في العراق، أفضل من الشركات الاجنبية التي تقدم خدمة ذات نطاق ضيق.وأضافت : أن المقسم الوطني سيشمل جميع المصارف الحكومية والأهلية وتحت أشراف البنك المركزي الذي سيعمل على تسوية الحسابات المصرفية من خلال منظومة حسابية متصلة بجميع المصارف وتحت اشراف البنك المركزي.وأوضحت : أن نظام المقسم الوطني سيكون بمثابة نقطة مركزية تصب فيها الحسابات المصرفية جميعها على مدار السنة وسيعمل على تسوية الحسابات المصرفية للمصارف الدائنة والمدانة لكي لا تقع المصارف بخسارة مالية.وأشارت الى  أن استخدام نظام المقسم الوطني سيغني القطاع المصرفي عن الاعتماد على الشركات الخارجية وسيقلل الكلف ومخاطر التعامل مع الشركات الاجنبية.  الى ذلك توقع الخبير المصرفي محسن علي  انسحاب المصارف الصغيرة ذات رؤوس الاموال القليلة من سوق العراق للاوراق المالية  ، مشيراً الى ان البورصة العراقية تحتاج الى تطوير اكثر لسهولة تداول الأسهم بين الشركات. وقال علي (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن سوق الاوراق المالية في العراق منذ عام (2003) وحتى الان ما زال غير مشجع وفيه قصور على الرغم من التطورات الموجودة فيه وادخال الجانب التكنولوجي واستخدام الاجهزة الالكترونية، وتابع: هذا يرجع الى ان المجتمع لديه رؤية قاصرة بخصوص هذا السوق وربما وجود شك في دور سوق الاوراق المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية.وأضاف: إن الاستثمار في البورصة يعد استثماراً غير مباشر من خلال مساهمة الشركات التنموية والمصارف المالية، مشيراً الى ان القطاع المصرفي العراقي ما زال عاجزاً على اداء دوره بالشكل الصحيح في عملية التنمية الاقتصادية على الرغم من أن العراق كان معوّلا عليه بان يؤدي الدور المهم في عملية الاصلاح الاقتصادي للبلد. وأوضح أن البنوك العراقية الصغيرة اذا لم تطور نفسها بامتلاك مبالغ كبيرة فأنها ستنسحب من سوق الاوراق المالية في حال دخول مصارف كبيرة ذات رؤوس اموال عالية قد تكون مندمجة مع مصارف اخرى لأنها غير قادرة على المنافسة مع تلك البنوك.