 بغداد / متابعة المدى الاقتصادي كشفت وزارة النفط عن وضعها ضوابط جديدة في عقود جولات التراخيص السابقة لتشجيع الشركات النفطية العالمية للعمل في قطاع الاستكشافي، في وقت اكدت اوساط خبيرة ان اقدام الحكومة الاتحادية على الغاء عقود نفطية لشركات عالمية في اقليم كردستان يضر بالقطاع النفطي.
وأشارت وزارة النفط الاتحادية الى أنها تسعى إلى الاستثمار الأمثل للغاز لتمكين العراق من أن يكون أحد البلدان الأولى المنتجة والمصدرة للغاز. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد   لـ"السومرية نيوز"، إن "لوزارة تعمل حاليا على مراجعة العقود السابقة التي فازت بها الشركات النفطية في جولات التراخيص السابقة لإعادة صياغتها من جديد، من أجل إعطاء مزيد من المرونة والتسهيلات للشركات للعمل في القطاع الاستكشافي"، مشيرا إلى أن "جولة التراخيص القادمة ستكون محصورة بالرقع الاستكشافية الغازية". وأضاف جهاد أن "جولة التراخيص الغازية القادمة من شانهأ أن تعظم احتياطيات العراق الغازية، فضلا عن طموح العراق لان يكون أحد الدول المنتجة والمصدرة، بجانب النفط الذي بدوره سيضمن واردات اضافية ستضاف الى خزينة الدولة العراقية". وأشار جهاد إلى أن "تأسيس شركة غاز البصرة لاستثمار الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية وبمقدار 2000 مليون مكعب قياسي باليوم، إضافة إلى الطلب من الشركات النفطية التي فازت ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية إلى الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتسليمه للوزارة، فضلا عن الاستثمار الأمثل للرقع الاستكشافية، سيمكن العراق من أن يكون أحد البلدان الأولى المنتجة والمصدرة للغاز ". وبدأت بمقر وزارة النفط في العاصمة بغداد، 30 أيار الماضي جولة التراخيص الرابعة لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، تتضمن سبعة حقول غازية وخمسة نفطية، الا ان هذه الجولة لم تحقق نجاحا كبيرا واكتفت بتوقيع عقود أولية للرقع الاستكشافية 8 و9 و10 و12. وعرض العراق حقوله النفطية خلال جولة التراخيص الأولى والثانية للتطوير من قبل شركات عالمية للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يوميا بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتميزت هذه الجولات بعقود الخدمة التي بموجبها تحصل الشركات على بعض االارباح التي لاتزيد عن ستة دولارات والتي تصل الى اقل من دولارين عن كل برميل منتج.وكانت وزارة النفط قد أعلنت، خلال تشرين الأول من العام 2010 ضمن جولة التراخيص الثالثة، فوز ائتلاف شركات (تي بي أي أو) التركية وكويت إنرجي وكوكاز الكورية بالاستثمار في حقل المنصورية الغازي، كما أعلن عن فوز ائتلاف شركتي كويت إنرجي و(تي بي أي أو) التركية باستثمار حقل السيبة الغازية، 30 كم جنوب البصرة، وفوز ائتلاف مكون من شركة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستانية بتطوير حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار غرب العراق.ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 بالمئة، في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول نفط كركوك شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي.في غضون ذلك قال الخبير النفطي عمرو هشام أن قرار وزارة النفط بإلغاء عقد شركة "شيفرون" الامريكية المتخصصة لاستخراج وتنقيب النفط كونها تعمل في إقليم كوردستان سيضر بالقطاع النفطي العراقي لأنها تعد من الشركات العالمية والمتطورة في هذا المجال.وقال هشام (للوكالة الاخبارية للأنباء) : إن العراق بحاجة ماسة الى التعاقد مع شركات نفطية عالمية متطورة تكنولوجياً ومتقدمة في مجال النفط لزيادة الطاقتين الانتاجية والتصديرية من البترول الذي يشكل (95%) من مجمل واردات الدولة العراقية، وطرد الشركات العالمية وإلغاء تأهيلها سيلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والقطاع النفطي. وأضاف: يجب العمل على جذب الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط وتشجيعها على العمل في العراق لاكتساب خبراتها والاستفادة من إمكانياتها في تطوير القطاع النفطي، مشيراً الى أن قرار وزارة النفط بإلغاء تأهيل شركة "شيفرون" الامريكية بسبب تعاقدها في إقليم كردستان اجراء "خاطئا" لانه سيضر بقطاع النفط.وبين أن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط اذا انتهجت سياسة ابعاد الشركات النفطية العالمية بحجة أنها تعمل في كردستان فانها ستعتمد على الشركات الصغيرة التي ليس لها باع طويل في مجال النفط وبالتالي ستسبب مشاكل كبيرة للبلد منها التلكؤ في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية كون ليس لديها خبرة كافية في هذا المجال، داعياً وزارة النفط الى العدول عن قرارها لخدمة الاقتصاد الوطني.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق عن إلغاء تأهيل شركة "شيفرون" الامريكية للعمل في الحقول الجنوبية بسبب تعاقدها في اقليم كردستان دون أخذ رأي الحكومة الاتحادية، فضلاً عن أنها ستفرض عقوبات على شركتي اكسون موبيل الاميركية وتوتال