 بغداد/ متابعة المدى قال مختصون في الشأن الاقتصادي وبرلمانيون إن الاموال المستحصلة من واردات النفط لو تم توزيعها بشكل مخطط له اقتصادياً لقضي على البطالة وقلت نسبة الفقر في العراق مشيرين الى ان هذه الأموال تهدر على أمور لا تجلب النفع للقطاعات الاقتصادية.
واكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون عدم وجود عدالة في توزيع الأموال، بدليل أن نسبة الفقر في العراق تجاوزت الـ(23%)، مشيراً إلى أن مستوى المعيشة يتحسن لطبقات دون طبقات أخرى وهذا يرجع الى سوء التخطيط الإستراتيجي للقضاء على الفقر في العراق.وأضاف: أن العراق يأتي بمراتب متأخرة بين الدول العربية بخصوص مستوى دخل الفرد، رغم ما يمتلكه من ثروات طبيعية تفتقر لها الكثير من الدول، ففي عام (2011) وحده بلغت واردات النفط (127) مليار دولار ولو تم تقسيم هذا المبلغ على نسبة عدد سكان العراق الـ(32) مليون نسمة لأصبح معدل دخل الفرد الواحد سنوياً (3900) دولار لكن ذلك لم يحصل.وأوضح: أن مستوى دخل الفرد في كردستان يختلف تماماً عما هو عليه في بغداد والمحافظات، لأن الإقليم عرف كيف يوظف الأموال العائدة له سواء مباشرة للمواطنين أو عن طريق تقديم الخدمات له.إلى ذلك قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ناهدة الدايني بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن مستوى دخل الفرد العراقي لن يتحسن عام (2012) وإنما بقي على حاله بسبب عدم وجود زيادة في رواتب المتقاعدين ولا الموظفين، مشيرةً إلى وجود تباين بمستوى المعيشة بين محافظة وأخرى وحتى في نسب معدلات الفقر.وأشارت الدايني إلى أن وزارة التخطيط لا تملك إحصائيات دقيقة حول نسبة الفقر في العراق، مؤكدةً أنها بدأت تزداد أكثر فأكثر دون وجود خطط علمية لحل مشكلة الفقر، وإنما توجد حلول "ترقيعية" لا تعطي نتائج ايجابية.وأوضحت: أن العراق دائماً يأتي ضمن الدول المتأخرة في كل شيء برغم كثرة وارداته المالية واحتياطاته النفطية بسبب عدم وجود خطة علمية مدروسة لكيفية توظيف الأموال العائدة من النفط في مشاريع إنتاجية توفر العمل للبطالة وتقلل نسب الفقر في البلد.وأضافت: أن مستوى دخل الفرد في بغداد عالي قياساً بالمحافظات خاصة الجنوبية، بينما إقليم كردستان ليس لديهم مشاكل ن مستوى دخل الفرد في الإقليم كبير جداً والخدامات متوفرة على أعلى المستويات.من جانبه بيّن نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حسن فيض الله وجود تحسن في المستوى المعيشي للفرد العراقي نسبة لما كان عليه في النظام السابق، حيث بدأ الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر في (2003) بزيادة رواتب الموظفين إلى مستوى عالي جداً.وقال فيض الله إن العراق يعد جيداً بالنسبة للدول العربية عدا دول الخليج العربي بخصوص مستوى دخل الفرد، حيث أصبح الفرد العراقي لديه قدرة شرائية وبإمكانه أن يشتري ما "يشتهي" مقارنة عما كان في النظام السابق قبل عام (2003).وأشار الى أن المواطن في إقليم كردستان يختلف تماماً عن المواطن في بغداد والمحافظات من خلال زيادة راتبه الشهري وتوفير الخدمات اللازمة له بكل ما يحتاجه ثم يأتي بعده البصرة في المرتبة الثانية من ناحية الخدمات ومستوى دخل الفرد ثم العاصمة بغداد وكذلك المحافظات الأخرى. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت، في أيلول من عام 2010، أن عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التابعة لدائرة العمل من بين الخريجين ابتداء من عام 2003 ولغاية عام 2009 بلغ مليونا و500 ألف.يذكر أن بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007 والذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، كشف أن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39% في حين وصلت نسبته في المناطق الحضرية إلى 16%، وسجلت نسبة العمالة الناقصة في الريف 43%، في مقابل 21% في المناطق الحضرية.