 بغداد / دعاء آزاد / أحمد محمد طالب اتحاد الأطباء العراقيين بوضع ضوابط ومحددات لعمل المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الطبية الخاصة بما فيها المختبرات والصيدليات والأشعة والسونار، مؤكدا   أن افتقار البلاد للبروتوكولات الطبية المعروفة عالميا سهل تملص الأطباء من الأخطاء التي يقعون فيها.
وقال رئيس الاتحاد الدكتور صلاح الحداد، في تصريح خص به "المدى":  لابد من وضع ضوابط لعمل القطاع الطبي بشكل عام يشمل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والصيدليات والمختبرات وعيادات الأشعة والسونار، في القطاع العام والخاص.وبين أن "أهم هذه الضوابط هي شروط السلامة المهنية للعاملين في هذا القطاع، أي السلامة التشخيصية العلاجية، وهو ما يصب في مصلحة الجميع:الملاكات الطبية والصحية والمواطنين.وتابع الحداد "كذلك على الدولة أن تتبع نظاما موحدا للقطاعين العام والخاص وعدم الكيل بمكيالين"، موضحا أن "على الدولة مراقبة ومحاسبة المقصر في أي قطاع وتفعيل دور فرق التفتيش والمراقبة والمتابعة الدورية للالتزام بالضوابط الواجب توفرها في العيادات والمستشفيات الحكومية والأهلية على حد سواء".رئيس الاتحاد أشار إلى "افتقار النظام الطبي في العراق إلى البروتوكولات الطبية المعمول بها عالميا، وهو ما سهل الوقوع في الأخطاء الطبية حيث بإمكان المخطئ التهرب من المحاسبة".ولفت إلى أن "الطبيب يعتمد في علاجه للمريض على اجتهاداته الشخصية وليس على نتائج الفحوصات والتحاليل وغير ذلك من الأمور التي من خلالها يمكن تحديد نوعية العلاج"، موضحا أن "الكثير من الحالات المرضية لا تستوجب إجراء عمليات جراحية لكن الطبيب يبلغ المريض بأن علاجه متوقف على العملية الجراحية والهدف من ذلك هو الحصول على أموال أكثر، وهذا الأمر مخالف لأخلاقيات المهنة وللقانون أيضا".وأكد الحداد أن العراق "بحاجة إلى نظام دوائي يتم من خلاله تحديد استيراد النوعيات الجيدة فقط من الأدوية أي تحدد المنشأ وسبب الاستيراد منه دون غيره".وطالب "بوضع قانون يعطي الحق للطبيب بكتابة اسم الدواء ومنشئه في الوصفة الطبية كونه الأكثر معرفة بنوعية ومنشأ الدواء الأفضل، وهذا ما يجنب المريض من الخطأ في اختيار نوع العلاج، فضلا عن أنه يحفظ للمريض حق مقاضاة الطبيب إذا أخطأ في التشخيص أو وصف العلاج".وانتقد الحداد السياسة الطبية بالقول: "البلد يفتقر إلى الإحصائيات الخاصة بالأمراض والمرضى، كما أن الدولة لا تهتم بالإحصائيات عن المرضى الذين يقصدون القطاع الخاص مكتفية فقط بتسجيل مراجعي القطاع العام".ولفت إلى أن "المرضى الذين يقصدون القطاع الخاص تبلغ نسبتهم 80%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالدول المتقدمة إذ تتراوح النسبة هناك بين 15 - 20%"، عادا ذلك بـ"الدليل على فشل المؤسسات الصحية الحكومية في تقديم الخدمات الطبية لمراجعيها".ونبه الدكتور الحداد إلى أن "أقسام الإحصاء في المستشفيات الحكومية مهملة ولا تحظى بالاهتمام، ولذلك يوظف فيها أشخاص ذوو مستوى تعليمي بسيط ومنهم من يخطئ حتى بكتابة اسم المرض والمريض، لذلك لا توجد أرقام وإحصائيات دقيقة".وشدد على "ضرورة رصد وتسجيل الحالات المرضية التي تسافر خارج البلد لتلقي العلاج، وحتى وإن تطلب الأمر إغراء المرضى بمبالغ مالية من أجل الحصول منهم على معلومات لتسجيل حالاتهم المرضية والأمراض التي يعانونها أو عولجوا منها ومراحل الشفاء وغير ذلك".وأردف "لا يمكن رسم سياسة صحية ناجحة للبلد من دون الإحصائيات والأرقام إذ من خلالها يمكن معرفة عدد الملاكات الطبية والتمريضية المطلوبة والأدوية والأجهزة الطبية وكذلك حجم انتشار الأمراض والسيطرة عليها".الحداد أعلن أن "الجمعية العراقية للسلامة التشخيصية والعلاجية، وهي جمعية مدنية بدأت تعمل في هذا المجال ونأمل أن يكون لها دور في تحسين الواقع الصحي".رئيس اتحاد الأطباء، ذكر أيضا في تصريح لوكالة "المدى برس" الإخبارية، إن "المرضى يعانون من الأجور المرتفعة للعيادات الخاصة"، لافتا إلى أن "أجور الأطباء هي جزء صغير من تكلفة العلاج الكاملة، حيث تضاف إليها أجور الأدوية والتحاليل المختبرية والأشعة والسونار المستخدمة في تشخيص الأمراض".وتابع الحداد "تكاليف العيادات الخاصة تشبه ما يحصل في المدارس الأهلية، حيث أن الحكومة مسؤولة عن التعليم في المدارس الأهلية، بينما هي غير مسؤولة عن الأجور فيها".يذكر أن الدستور كفل حق المواطن في الحصول على علاج في المؤسسات الحكومية، ولكن ينقص الكثير من المستشفيات العديد من الأجهزة الطبية، ما يضطر المريض إلى الانتظار لفترة طويلة لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.