 استطلاع / أحمد عبدربه وصف مواطنون من اصحاب الدخل المحدود سلفة الـ 100 راتب بالقليلة على الرغم من الاجراءات التي تفرضها المصارف على المقترض موضحين انها لاتقضي على ازمة السكن كون مبلغ القرض لايساوي قيمة شراء وحدة سكنية او دار .يرى مصرفيون ان القروض ساهمت بشكل كبير في ارتفاع اسعار العقارات من خلال زيادة الطلب على شراء الاراضي السكنية .
وتمنح الحكومة سلفا وقروضا للموظفين عن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة على ان لا تقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك وان لايتجاوز القرض 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على ان تسدد خلال عشر سنوات.ويقول المواطن علي كاظم لـ(المدى ) ان السلفة التي تمنحها الحكومة للموظفين اثرت على اصحاب المهن الحرة من خلال زيادة السيولة النقدية في الاسواق وارتفاع معدلات التضخم فضلاً عن احداث زيادة كبيرة في اسعار العقارات داعياً الحكومة الى العمل على التوازن بين قيمة الاموال المطروحة في الاسواق وبين العرض الموجود.وتشير ليلى سالم (موظفة ): ان سلفة الـ100 راتب لاتكفي وحدها لشراء منزل في ظل ارتفاع اسعار العقارات في هذه الايام حيث ان معظم المواطنين اصبحوا يتجهون الى استغلال الاراضي الزراعية للسكن كون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار العقارات السكنية .وتضيف لـ (المدى ):يجب حل ازمة السكن عن طريق بناء منازل واطئة الكلفة وبيعها على المواطنين بالتقسيط كون معظم اصحاب الدخول المحدودة لايستطيعون شراء منازل. ويقول مدير رابطة المصارف الاهلية عبدالعزيزالحسون لـ(المدى ): ان السلف التي تطلقها الحكومة للموظفين لم تساهم بحل ازمة السكن بالبلاد مبيناً ان مشكلة السكن تتطلب خطة اقتصادية عامة من خلال النهوض بالصناعات الساندة للاعمار كزيادة معامل الطابوق والسمنت وغيرها من المواد الاولية الداخلة في البناء فضلاً عن تخصيص اراضي .ويضيف:ان القروض التي تمنحها المصارف بالوقت الحاضر تساهم بشكل كبير في زيادة الاستهلاك والبلد بحاجة ماسة الى الترشيد بالاستهلاك مبيناً ان الانفاق الشخصي يتبع طريقة تبديد الاموال وهي ممارسات استهلاكية لاتخلق شيئا ولا ينجم عنها شيء .وفي غضون ذلك يؤكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح،أن منح سلفة الـ(100) راتب للموظفين ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار العقارات وخفضت بشكل بسيط أزمة السكن.ويقول  صالح بحسب(الوكالة الاخبارية للانباء):إن سلفة الـ(100) راتب الممنوحة لموظفي الدولة اتجهت بشكل كبير نحو شراء العقارات السكنية نتيجة للحاجة الماسة للسكن  مشيراً إلى أن السلفة تعد علاجاً وقتياً لأزمة السكن وليس حلا نهائيا، لكن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير لزيادة الطلب وقلة العرض.وبين: أن السلفة قسمت المدن إلى أجزاء، حيث حفزت الكثير من أصحاب المنازل الكبيرة على تقسيمها وبيعها اجزاء كل منها (100) متر، وتحولت العقارات من أملاك إلى حيازات وهي ما تسمى بالملكية الناقصة.ويبين : أن السفلة حولت المدن إلى سكن عشوائي غير منظم،  موضحاً، أن سلفة الـ(100) راتب يجب أن توجه لمشاريع الاعمار والإسكان لبناء وحدات سكنية منظمة ضمن التخطيط الصحيح وإيصال الخدمات بشكل صحيح وليس بتجزئة  بغداد إلى أجزاء عشوائية.ويشير الى أن العراق قوي مالياً، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود ادارة جيدة لتحويل المال إلى موجودات حقيقة تقدم خدمة للمواطن العراقي.ويذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.