 عباس الغالبي لعل من الظواهر السائدة في حركة النقل الجوي من والى العراق اسعار تذاكر الطائرات المرتفعة بالقياس لاسعارها في دول العالم الاخرى ، حيث تبرر الى ارتفاع تكاليف التأمين على الطائرات من قبل شركات التأمين العالمية لخطورة الوضع الامني في مطارات العراق كافة بحسب هذه التبريرات التي سيقت في حينها ابان موجة العنف الطائفي وهشاشة الوضع الامني في مناطق العراق كافة خلال الاعوام الخمسة التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003 .
وامعاناً في النظر للمشهد الامني وكثافة الرحلات الجوية من والى العراق التي تصاعدت وارتفعت خلال الاربعة اعوام الماضية وارتفاع عدد المسافرين الى العراق لاسيما بعد الحركة الاستثمارية وتوقعات تفعيلها خلال الاعوام القليلة القادمة ، ما يتطلب اعادة النظر في تكاليف التأمين وامكانية خفضها لانعكاسها بشكل مباشر على اجور النقل الجوي وللرحلات وشركات الطيران كافة ، ولكن هل يأتي ذلك بالتمني والاستكانة والصمت واللامبالاة ، فالامر يتطلب جهداً حكومياً عالي المستوى بدءاً من مجلس الوزراء ومروراً بوزارة النقل وسلطة الطيران المدني وادارات المطارات والخطوط الجوية العراقية سعياً لتطبيق المعايير العالمية المتعارف عليها في مطارات العالم كافة والتي تخضع في واقع الامر للاتفاقيات الدولية والضوابط التي يضعها الاتحاد الدولي للطيران ولحسن ادارة المطارات وانسيابية حركتها على وفق مبادئ السلامة والامان .ومن اللافت للنظر ايضاً ان نرى ان وزارة النقل لم تبذل جهدا لاقناع الجهات التي تقف عائقاً وراء استمرار جعل العراق منطقة خطر دائم امام حركة دخول وخروج الطائرات من مطارات العراق المختلفة ، كما لابد من التذكير بان مطارات العراق كافة ومنذ عودة اشتغالها بعد عام 2003 لم تتعرض لمشكلات او احداث امنية تعيق حركة الملاحة الجوية وهذا ما تؤكده معطيات الواقع على خلاف كثير من مطارات العالم التي تتعرض فيها كثير من الطائرات والرحلات الجوية لعوائق وارتباك واحداث امنية ولم تتخذ بحقها هذه الضوابط التي ترفع من تكاليف التأمين من قبل الشركات المتخصصة بهذا الاتجاه وهذه مفارقة لابد ان تلتفت اليها وزارة النقل وقبلها مجلس الوزراء للتعامل معها ، ذلك ان الخاسر الاكبر في هذه العملية هو المستهلك جراء ارتفاع الاسعار بشكل كبير بالقياس لدول العالم الاخرى .ولابد من التنويه الى ذلك الامر، في حالة معالجته من قبل الجهات المسؤولة سيخلق حالة تنافس كبيرة لشركات الطيران العالمية المختلفة ، في ظل نمو الاستثمار وحركية السوق العراقية ونشاط عملية التبادل التجاري وهي من العوامل القادرة على خلق تنافس خدماتي وتقني لشركات الطيران سعياً لكسب المستهلكين على مستوى الحركة الشخصية او السياحية او التجارية .ومن هنا فإن الامر يتطلب تعاملاً جدياً من قبل الجهات الحكومية مع سلطة الطيران المدني وادارات المطارات لخلق حالة من التأثير الايجابي للتأمين على النقل الجوي بدلاً من التأثير السلبي الحالي .