 بغداد/ المدى طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قصي جمعة، وزارة التخطيط باختيار شركات عالمية رصينة لفحص البضائع الواردة للبلد لضمان دخول سلع جيدة ذات مواصفات عالية.وقال جمعة بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن العراق مر بتجربة التعاقد مع شركة سويسرية متخصصة
 لفحص البضائع غير رصينة وليست معروفة عالمياً تلكأت كثيراً في عملها وخالفت الشروط والضوابط المفروضة عليها ما أدى الى فسخ عقدها، مشدداً على أن تكون عبرة لوزارة التخطيط في اختيار الشركة العالمية الرصينة.وأضاف: أن فحص البضائع المستوردة للبلد ضروري جداً للحد من دخول السلع الرديئة منتهية الصلاحية والتي تسبب الأذى للمواطن، مشيراً الى أن ظاهرة دخول البضائع الرديئة انتشرت كثيراً في الآونة الأخيرة بسبب عدم وجود رقابة فعلية وفحص دقيق للسلع قبل دخولها للبلد.وأشار الى: أن الشركات العراقية المحلية مازالت غير قادرة على فحص جميع البضائع لأنها تفتقر للخبرة والكفاءة والأجهزة الالكترونية المتطورة فهي تحتاج الى سنوات عدة لكي تكون مؤهلة لفحص جميع البضائع الواردة للبلد.وأوضح: يجب أن نبدأ في التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة والاستفادة من خبراتها في تدريب الشركات المحلية لكي تكون مؤهلة للقيام بمهامها في المستقبل.وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب، في وقت سابق عن توقيع عقود في ايلول المقبل مع ثلاث شركات للقيام بفحص البضائع في بلد المنشأ.وقال عبد الوهاب (للوكالة الاخبارية للانباء): تمت مناقشة العقود التي كتبت باللغتين العربية والانكليزية مع ممثلين عن تلك الشركات في العاصمة بغداد نظراً لوجود تفاصيل موجودة في هذه العقود يجب أن تناقش من قبل الطرفين كآلية إصدار الشهادات وأمور أخرى.وبين: أن الشركات الثلاث هي من جنسيات أجنبية مختلفة، حيث أن احدها دنماركية وأخرى سويسرية وثالثة ذات جنسية أجنبية اخرى، مشيراً الى أن وزارة التخطيط والحكومة العراقية قامت خلال العقد بزيادة الضمانات على تلك الشركات والاستثمارات التي ستعود للجهاز ومن ثم للدولة، مؤكداً استمرار الجهاز بموضوع الفحص العشوائي للمواد للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.