 عدنان حسينبعد أسابيع قليلة من توليه منصبه استقال وزير الداخلية الليبي فوزي الطاهر عبد العال هذا الاسبوع، ليسجل سابقة نادرة الحدوث في بلداننا العربية والإسلامية. فالاستقالة كانت طوعية وجاءت على خلفية انتقادات قوية وجهها أعضاء في البرلمان المؤقت (المؤتمر الوطني العام) الى قوات الأمن بعد تصاعد أعمال العنف أخيراً وحدوث ما يشبه الانفلات الأمني.
باستقالته يكون الوزير الليبي قد حمّل نفسه ضمنياً المسؤولية عن الأداء الضعيف لقوات الأمن في حفظ الأمن بوصفه المسؤول الأعلى المباشر عن هذه القوات. والخطوة هذه لا تعكس فقط شجاعة الوزير عبد العال وانما أيضاً وطنيته الصادقة، فقد كان في مقدوره التذرع بمئة حجة وحجة  للتنصل من المسؤولية، أهمها انه حديث العهد جداً بالوزارة وان ما يجري في البلاد هو من صنيع فلول القذافي... و.. وغير ذلك مما درجنا نحن العراقيين على سماعه في بلادنا تبريراً لعجز الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها الأساس، وهو حفظ الأمن. طبعاً نحن نعرف السر في عجز أجهزتنا الأمنية فهو يكمن في الفشل السياسي، وهذا فشل تتحمل المسؤولية عنه الطبقة السياسية الحاكمة (من كل الكتل المتنفذة في الحكومة والبرلمان)، هذا الفشل (الأمني والسياسي) الذي لا يريد أحد أن يتحمل المسؤولية عنه ولا أن يقرّ به، بل الكل يجاهد لدفع هذه المسؤولية عن نفسه، وأولهم رئيس الوزراء الذي اختار أن يتمسك بتكبيل نفسه بالمسؤولية عن أجهزة الأمن كلها الى جانب مسؤوليته عن الحكومة، ما يعكس في جوهره نزوعاً قوياً الى السلطة والاستبداد.سابقة الوزير الليبي ستقدم خدمة كبرى للاتجاه نحو الديمقراطية التي يؤسس لها ويبنيها الديمقراطيون الحقيقيون الذين يتحلون بروح تحمل المسؤولية وليس أولئك المتشبعون بروح التشبث بالسلطة وعدم تقبّل النقد الموجه إليهم عن فشلهم وسوء إدارتهم، كما هي الحال عندنا.أمس نشر تصريح لأحد أعضاء ائتلاف دولة القانون،هو النائب السابق سعد المطلبي، حمل فيه على أحدث تقرير دولي يعيد تصنيف العراق بين الدول الأكثر فشلا في العالم. وهو تقرير أعدته مجلة "فورين بوليسي الأميركية" الرصينة ونشرته الشهر الماضي (المدى نشرت ملخصاً له في وقته).نحن العراقيين أعرف الجميع بان دولتنا فاشلة .. كانت هكذا في عهد النظام السابق ولم تزل كذلك في عهد النظام الجديد. لم نكن لنحتاج الى تقرير "فورين بوليسي" أو تقارير منظمة الشفافية العالمية ومجموعة الأزمات الدولية ومنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" واليونسكو واليونسيف وسواها من المنظمات الدولية.. نحن نعرف ان دولتنا فاشلة سياسياً وأمنياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً. وهذا ما تؤكده مشاكل الكهرباء والبطالة والفقر والسكن والنقل المتفاقمة للعام العاشر على التوالي وسوء الخدمات العامة الباقي على حاله للعام العاشر على التوالي أيضاً، فضلاً عن أم الفشل، الفساد المالي والإداري الذي لا نظير له في العالم إلا في الصومال وأفغانستان.كل عراقي يعرف هذا رغماً عن أنف السيد المطلبي وأمثاله ممن تزعجهم التقارير الدولية التي أقل ما يصفونها به انها "غير واقعية" فيما هي بمنتهى الواقعية!