حسين رشيد لا تزال الأزمة السياسية، تلقي بظلالها القاتمة على مجمل الحياة العراقية، وبشكل خاص الاقتصادية منها والأمنية. الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على واقع حياة المواطن العراقي الذي بات يعاني الأمرّين، ويكتوي كل يوم ألف مرة ومرة، بنيران الساسة وخلافاتهم واختلافاتهم التي لا تنتهي ولن تنتهي.
ما داموا يقدمون مصلحتهم ومصلحة أحزابهم وطوائفهم ومذاهبهم وحتى عوائلهم، على مصلحة الوطن والمواطن. الأمر الذي جعل المواطن يعيش حالة من القلق والخوف المزمن، من أي تطور في هذه الخلافات والاختلافات، يقود إلى تدهور ، يؤدي إلى منزلق ومنحدر خطر جدا قد يعيدنا إلى أيام 2006 أو إلى ما هو أبعد وأخطر من ذلك، إلى التقسيم، وهذا ما تعمل عليها جهات عدة خارجية وداخلية.وبعد طول سجال ونقاش، واجتماعات تعقد هنا وهناك، بدأت من سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى الاستجواب في البرلمان وكشف كل الملفات الخافية والحقائق مثلما قال المطالبون بذلك. ومن مطالبات بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة، التي لايعلم الشعب عنها شيئا يذكر، إلى مطالبات بتنفيذ وتفعيل بنود اجتماعات أربيل والنجف التي جرت مؤخرا. وبعد تدخل من هنا ومن هناك، وضغط من هذه الجهة وتلك الجهة، وتهديد للنواب المطالبين بسحب الثقة والاستجواب بشتى الطرق والوسائل، انتهى الأمر إلى تقديم وتبني ورقة الإصلاحات  التي رفعها التحالف الوطني العراقي. وهي الأخرى وقعت بين الشد والجذب، وبين الكذب والحقيقة، وبين المماطلة والتنفيذ، بين السرية والعلنية، بين الوجود من عدمه. لكن بالنتيجة ومن خلال التصريحات الإعلامية نتلمس أن هناك ورقة إصلاحات أو مشروع إصلاح مطروح من قبل جهة أو كتلة سياسية، إلى جهات وكتل سياسية أخرى مطالبة بالإصلاحات، وإن كان أمر الإصلاح حقيقيا وشاملا مثلما يقال ويعلن، فقد تأخر كثيرا كثيرا. وإذ كانت هناك علة واحدة فقد تناسلت إلى علل وأمراض فتكت بالجسد العراقي وتركت آثار أنيابها عليه.وفق كل ما يجري على الساحة العراقية الآن بمختلف الصعد والاتجاهات، ووسط هذه المعمعة الكبيرة، من الخلافات والاختلافات، والسجالات وتبادل التصريحات والتصعيدات الإعلامية، بين الكتل النافذة والمتنفذة في شبه الدولة العراقية، نجد من الصعوبة والعسر، تنفيذ هذه الإصلاحات السياسية، التي من أول شروط تنفيذها إعلانها إلى عامة الناس، وتحديد فترة زمنية ملزمة للجهة المنفذة، مع وجود لجنة مراقبة ومتابعة لهذه الإصلاحات التي يفترض بها أن تكون جوهرية بحق وحقيقة.بعض الأوساط من داخل التحالف الوطني، تشكك في هذه الإصلاحات وجديتها في فك وحل الأزمة، والنهوض بالواقع العراقي المتعثر وخاصة السياسي. مع وجود أوساط في الطرف الآخر لها ذات الرأي، مع إضافة عدم اطلاعها على بنود تلك الإصلاحات التي أعلن عنها أنها من 70 بندا إصلاحيا، الأمر الذي يجعلنا أمام هول مخيف، ومفترق طرق من أربعة اتجاهات، في إمكانية معالجة السبعين بندا المعلنة، الأمر الذي يوضح حجم الأخطاء التي وقعت بها العملية السياسية في البلد، وخاصة في  السنين الأربعة الأخيرة من ولايتي المالكي الأولى والثانية.   وسط هذا التشكيك والغموض الذي يلف ورقة الإصلاح وبنوده المعلنة وغير المعلنة، هناك شيء آخر أكبر من هذه الخلافات والاختلافات والمصالح، هو عدم الثقة، وخاصة بين الكتل الثلاثة الكبيرة، فكل جهة تخشى من تفرد جهة بدفة السلطة والحكم. وفي ذات الوقت هناك عدم ثقة  بين مكونات كل كتلة، وبشكل خاص العراقية بمكوناتها المتعددة، والتحالف الوطني، بشقيه، الائتلاف، ودولة القانون، وربما يصل الأمر مكوناتهما أيضا. وهذا همّ آخر من هموم وإشكالات العملية السياسية في العراق الجديد الذي انتظرناه طويلا، لكن الذي يبدو أن الانتظار سيطول حتى نراه مثلما حلمنا به، عراقا معافى من كل عوق وعاهة. لو عدنا وتفحصنا ورقتهم الإصلاحية والمقصود بهم هنا كل الكتل السياسية، التي أعلنت الإصلاحات وتلك التي في الجانب الآخر لوجدنا أن إصلاحاتهم لاتتعدى المصالح الشخصية والفئوية والحزبية والطائفية والمذهبية الضيقة إلى حد اللعنة. من إعادة تقسيم الوزارات والهيئات المستقلة،إلى  تقاسم وكلاء الوزارات، المدراء العامين، وغيرها من مناصب وامتيازات وظيفية. إضافة إلى تبادل السكوت عن تجاوزات وملفات فساد إداري ومالي تفوح من كل حدب وصوب. ومن ضمن إصلاحاتهم أيضا غلق كل الملفات التي فتحت في فترة الصراع السياسي الممتدة من الانتخابات الأخيرة إلى يومنا هذا. إصلاحاتهم وإن تمت ستجري في مكاتب وقصور ومنتجعات سياحية، إصلاحاتهم ستجري برعاية دول مجاورة وأخرى بعيدة ،كما أنها ستتم بتوقيع وثيقة جديدة، تضاف إلى باقي الوثائق والاتفاقيات السرية والعلنية. إصلاحاتهم لا تأتي إلا بتهديد طرف إلى طرف آخر بفضح بعض الملفات، أو بتهديد أمني، يسقط خلالها عشرات الضحايا الأبرياء، أو بضغوط خارجية أخذت تبعثر أوراق الساسة العراقيين. الخ من أمور وأحداث وإشكالات أضاعت فرحة سقوط الصنم البعثي.تلك هي إصلاحاتهم وغاياتها، وطرق إجرائها. أما إصلاحاتنا نحن الشعب المغلوب على أمره وخاصة طبقاته الوسطى إن وجدت!! وما تحتها من طبقات فقيرة وكادح