 البصرة / ريسان الفهداحتضنت محافظة البصرة اجتماعا موسعا لعدد من الاحزاب والكتل السياسية لدعم وتأييد مشروع توزيع 25% من واردات النفط على ابناء الشعب العراقي . وقال رئيس كتلة تيار الاحرار مازن المازني في تصريح خص به (المدى) :
هنالك اكثرمن 19 حزبا وحركة سياسية في البصرة يؤيدون مشروع تخصيص 25% من واردات النفط الى ابناء الشعب.وكشف المازني عن تشكيل لجنة من الحاضرين لإصدار بيان في مؤتمر صحفي يؤيدون فيه تخصيص 25% من فائض واردات النفط ضمن الموازنة التكميلية لان منفعة المواطن اهم من كل شيء .من جانبه قال ممثل حزب الدعوة تنظيم الداخل احسن العطبي للمدى : نحن مع هذاالمشروع العادل كونه يصل بالنفع الى محافظات العراق من دون تمييز بين محافظة وأخرى .و قال  ممثل المجلس الاعلى الاسلامي علي فليح الكنعان لـ (المدى ): ان هذا المشروعهو مشروع وطني يهدف الى تقليل نسبة البطالة في المجتمع والذي تجاوزات معدلاتها معظم دول المنطقة ، وحضر الاجتماع ممثلون من  حزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل ، المجلسالأعلى الإسلامي ، حركة الجهاد والبناء ، منظمة بدر ، منظمة العمل الإسلامي ، حركة العدالة والتنمية ، الحزب الوطني الديمقراطي ، التجمع العراقي الجديد ، جماعة مثقفي وعلماء العراق ،كتلة أبناء الجنوب ، حركة الوفاق الوطني ،الحزب الشيوعي العراقي ، تجمع الوحدة الوطنية ، الانتفاضة الشعبانية ، الحركة الاشتراكية وغيرهم .يذكر ان هذا المشروع صوّت عليه اعضاء مجلس النواب  في وقت سابق وبأغلبية الاصوات .ومن الجدير بالذكر ان اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت في وقت سابق أن توزيع واردات النفط على العراقيين متوقف على إصدار تعليمات من وزارتي المالية والتخطيط، مطالبة الوزارتين بتنفيذ ذلك بصورة 'عادلة ونزيهة' فيما حذرت ممن يسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب المواطنين.وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في تصريحات صحفية  إن 'توزيع واردات النفط على المواطنين الذي اُقر في قانون الموازنة العامة، بانتظار إصدار تعليمات من وزارتي المالية والتخطيط'، مطالبا الوزارتين بـ'توزيع الواردات على العراقيين بصورة عادلة ونزيهة بعيدا عن الحزبية والفئوية'.وحذر العبادي 'ممن يريد تحقيق مصالح خاصة على حساب المواطنين والتلاعب بعواطف الجماهير وتسقيط شخصيات سياسية لأغراض باتت مكشوفة'.وكان التيار الصدري قد أعلن في 23 شباط 2012، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، على مقترح زعيمه مقتدى الصدر بتخصيص 25% من إيرادات النفط المتحققة خلال سنة 2012 للمواطنين. وهددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في 21 شباط 2012، بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012 في حال عدم إجراء تعديلات عليها تتضمن تخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السنوات السابقة.يذكر أن البرلمان العراقي اقرّ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 .