 بغداد/ إياد التميمي قالت عضو لجنة الخبراء النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي إن "المتقدمين لاختبارات مفوضية الانتخابات تنقصهم الثقافة العامة، وان من بينهم أشخاصاً لا يعرفون نوعية الحكم في العراق ملكي أم جمهوري، والغريب أن هؤلاء تدافع عنهم الكتل وتحاول اختيارهم على أساس المحاصصة".الفتلاوي في حديث للمدى "نحن في لجنة اختيار المفوضية نفضل اختيار 20 شخصا"، مؤكدة على "أن تكون الاسماء جميعها مؤهلة لشغل هذا المنصب ومن ذوي الكفاءة والخبرة ،
 اما اذا طلبوا ان يكون العدد 30 او اكثر فسيكون من بينهم اشخاص يمكن ان يتم التصويت عليهم وفق المحاصصة وهم بالأساس غير مؤهلين لهذا".وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت اجتماعاً مع قادة الكتل النيابية قبل بدء جلسة أمس بساعتين، ناقشوا فيه مقترح التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36، بالإضافة إلى موضوع اختيار مفوضية جديدة للانتخابات وقوانين أخرى بحاجة إلى توافق مثل العفو العام والمحكمة الاتحادية.من جانبه أمهل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لجنة اختيار المفوضية لغاية يوم غد الخميس لتقديم الأسماء التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة.وطالب النجيفي خلال الاجتماع الذي حضره مراسل المدى في مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية بحسم أمر تحديد عدد أعضاء المفوضية، إما أن يوافقوا على الـ9 أو 15 عضواً من اجل التصويت عليهم بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات واتخاذ القرار النهائي باعتماد احد سجلات الناخبين إما من وزارة التجارة أو التخطيط، منوها بان المجلس في حالة إخفاقه وعدم التوصل إلى اتفاق حول اختيار احد سجلات الناخبين سيضطر الى اعتماد القوانين القديمة بالاضافة الى تمديد عمل المفوضية الحالية للإشراف على الانتخابات القادمة.طلب النجيفي هذا أثار حفيظة بعض رؤساء الكتل باعتبار "أن الوقت المتبقي للانتخابات قليل جدا وان التوافق على هذا الأمر قد يستغرق وقتاً".واتفق المجتمعون على أن تتبنى اللجنة القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008"، وطالب النجيفي خلال الاجتماع رؤساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان". التفاصيل ص2