 بغداد / المدى أكد برلمانيون وخبراء متخصصون في مجال الاقتصاد أن دخول الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة إلى العراق للاستثمار بطيء جداً بينما الشركات غير المعروفة وقليلة الخبرة اكتسبت "حصة الأسد" من الاستثمار داعين إلى ضرورة تدقيق الشركات عند قدومها إلى الاستثمار قبل منحها إجازة الاستيراد .
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري :هناك الكثير من الشركات العالمية المتخصصة سواء في أوربا او في شرق آسيا او امريكا جاهزة للاستثمار بأي دولة كانت منها شركات ذات درجة أولى وشركات ثانوية لكن يبقى على الدولة التي تبحث عن الاستثمار أن تختار الشركة التي تفيدها وتساعدها في انجاز المشاريع وتقديم الخدمات.وأضاف الياسري بحسب(الوكالة الإخبارية للأنباء): في العراق يتم اللجوء إلى الشركات الثانوية غير المعروفة عالمياً وليست لديها أعمال مشابهة في بلدان أخرى للتعاقد معها في مشاريع إستراتيجية او خدمية .وشدد على أهمية التدقيق في الشركات قبل التعاقد معها للتعرف على ان هذه الشركة قادرة على انجاز المشاريع ويتم تطبيق المعايير عليها بحيث تثبت ان الشركة المتعاقد معها من الشركات الرائدة ولديها خبرة كبيرة في هذا المجال ويخلو سجلها من العقوبات، فضلاً عن معرفة رأسمالها.ونصح بالتعاقد مع الشركات الأوربية العالمية الرصينة كونها تلتزم بالشروط وتخشى من دهس سمعتها فتضطر الى انجاز المشاريع بأفضل التصاميم وبفترة انجاز اقل، في سبيل دفع عجلة الاستثمار في البلاد.من جانبه حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عزيز المياحي الهيئة الوطنية للاستثمار مسؤولية تلكؤ العملية الاستثمارية في العراق، مشيراً الى أنها غير جادة في منح التسهيلات للمستثمرين .وقال المياحي إن عمل هيئة الاستثمار الوطنية وهيئات المحافظات غير مشجع للاستثمار وليست لديهم برامج لجذب الشركات وتقديم التسهيلات لهم ولا توجد انجازات تذكر من قبلهم على ارض الواقع الا القليل مقارنة بالأموال المخصصة لهموأشار الى  ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) منح الأراضي مجاناً فقط للاستثمار في قطاع الإسكان بينما الاستثمار في القطاعات الأخرى يتطلب من المستثمر يدفع نسبة معينة الى الدولة إضافة الى البناء وهذا يزيد من العبء على المستثمرين.ودعا الى شمول جميع القطاعات بفقرة منح الأرض مجاناً للمستثمرين لدفع عجلة الاستثمار في البلاد. لافتاً إلى ضرورة  وضع دراسة لتطوير واقع الاستثمار في العراق من قبل الحكومة ومجلس النواب من خلال اعادة هيكلة الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات الأخرى والتي تعمل بمشاريع وقوانين مهمة. إلى ذلك  طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي الحكومة بالإسراع بتفعيل قانون الاستثمار الجديد للنهوض بالعملية الاستثمارية في البلد.وقال المالكي إن قانون الاستثمار الجديد تضمن أكثر من (70) مادة مهمة جدا في سبيل تحقيق اقتصاد عراقي متقدم ونوعي يتماشى مع الظروف العالمية والتنموية حيث نرى أن مثل هكذا قوانين من المفروض أن تمنحها الدولة اهتماما وتركيزا كبيرا.وأضاف: إن القانون سيزيل الكثير من التشوهات التي أصابت الاقتصاد العراقي وسيقلل إلى حد كبير من الفساد المالي والإداري إضافة الى انه سيمنح فرصا اكبر للشركات الأجنبية المستثمرة من اجل دخول العراق والعمل به من خلال تقليل الروتين والإجراءات التعقيدية والمعوقات التي تجعل مثل تلك الشركات تنفر عن الساحة العراقية.بينما رأى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن تطوير وتأهيل البنى التحتية كالمياه والمجاري والكهرباء يفترض ان تتبناه الحكومة الاتحادية وليس الشركات الأجنبية أي تقوم بتمويله الحكومة مع الاستعانة بخبرات الشركات العالمية، وإذا كان هناك رأسمال أجنبي فيكون على أساس القروض وليس الاستثمار.وأوضح الصوري  أن الاستثمار في العراق ما زال غير مشجع من ناحية دخول الشركات الاستثمارية بسبب الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في البلد، بدليل أن المستثمر المحلي بدأ يذهب إلى بلدان أخرى ويستثمر بها.وأضاف: يجب تهيئة المناخ المناسب للاستثمار عن طريق تفعيل التشريعات القانونية الداعمة للعملية الاستثمارية وتوفير خدمات مصرفية من خلال تطوير الجهاز المصرفي، فضلاً عن الاستقرار الأمني والسياسي في البلد، مشيراً إلى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية غير جادين في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به بسبب المشاكل السياسية التي أثرت على كافة المجالات الحياتية.