 بغداد / مؤيد الطيباستغرب رئيس المفوضية العلية للانتخابات فرج الحيدري قرار محكمة استئناف الرصافة القاضي بحبسه سنة مع وقف التنفيذ. وأكد في تصريح لـ"المدى" امس الأربعاء ان "القرار كان غير عادل وأعتبر ان منصبي يعادل منصب وزير، وأتساءل هل من المعقول ان يسجن مسؤول بدرجة وزير على مكافأة قدرها 150 الف دينار، منحتها لموظفين إزاء كفاءتهم بالعمل، مع العلم بان المبلغ كان قد تمت تسويته".
وعن وضعه القانوني في شغل منصب رئيس الهيئة قال الحيدري "اليوم سأقوم برفع طعن لدى محكمة الاستئناف، واذا لم يستأنف الحكم بحقي فلا يجوز لي شغل اي منصب حالياً او في المستقبل".وأكد الحيدري ان "الأجراء أخذ بحقي بسبب دوافع سياسية لا غير، فمنذ الانتخابات الأولى وأنا ملاحق من قبل كتل سياسية متنفذة في السلطة يحاولون الإيقاع بي من أجل السيطرة على مفوضية الانتخابات".وكانت محكمة استئناف الرصافة أصدرت، أمس الأول، حكما بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بحق الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ونائب رئيس المفوضية اسامة العاني ورئيس الدائرة الانتخابية السابق كريم التميمي، لمنحهم في وقت سابق مبالغ نقدية لا تتعدى الـ150 ألف دينار لخمسة من موظفي المفوضية تقديراً لجهودهم في عملهم.وأضاف الشهيلي في تصريح لـ"المدى" أمس إن "هذا القرار الذي صدر بحق الحيدري هو تلويح بالعصا للمفوضية الجديدة، وهو قرار سياسي بحت، وليس طعناً في القضاء لكني أعتقد بأن القضاء أخطأ باتخاذ قراره هذه المرة، القضاء أكبر سلطة في الدولة لكني أعتبر أنه أخطأ خطأ جسيماً أتمنى أن لا يتكرر". التفاصيل ص2